أكد اقتصاديون وسياسيون أن قرض صندوق النقد الدولي لن يحل الأزمة الاقتصادية في مصر، ولكنه يفتح الباب لمزيد من الديون التي تتحملها الأجيال القادمة، ودللوا على توقعاتهم بأن مناخ الاستثمار في مصر سيئ ، مع نقص الاحتياطي الأجنبي، وقلة الموارد الدولارية، وكلها أسباب تعيق من تفعيل قرض صندوق النقد للإسهام في حل الازمة الاقتصادية..

أكاذيب

يقول الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة اوكلاند: إن قرض صندوق النقد الدولى من المفترض أن يزيد عرض الدولار في السوق المصري، ولكن إذا أخذت الحكومة الأموال ولم تضخها في السوق بالطريقة الصحيحة سيرتفع سعر الدولار، مؤكدًا أن الحديث عن أن قرض صندوق النقد الدولي سيحسم سمعة مصر دوليًا ويعطي شهادة لمصر أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، مجرد أكاذيب، فالعالم يأخذ بالإنتاج ومناخ الاستثمار الجيد، وليس بدولة تقترض، وجيش يسيطر على الاقتصاد.

وأضاف شاهين في تصريح خاص لـ”رصد”: في مصر معوقات كبيرة أمام المستثمرين، منها ارتفاع التكاليف فعلى سبيل المثال ارتفاع سعر الأراضي، وأسعار الطاقة وتوافرها، بخلاف حرية تبادل المعلومات وعدم وجود قانون للاستثمار، أيضا هي ان سعر الدولار ليس ثابت، فكل يوم الدولار له سعر جديد، وهذا لن يشجع أي استثمار واستقرار في مصر.

وتابع: أموال صندوق النقد ستذهب لدعم الدولار وليس استثمارات، وهذه مشكلة، ولكن لو سعر الدولار ثبت هيكون نجاح للحكومة.

واشار شاهين الى ان ما حدث أمس من تظاهرات أمس على سبيل المثال رسالة سلبية جدا للمستثمر ان الأمن يغلق البلد وانقسام سياسي وعدم وجود استقرار ، فلا يوجد رجل أعمال يريد أن يستثمر في بلد غير مستقرة سياسيا.

رخصة في التوسع بالاستدانة

ويعلق عبدالحافظ الصاوي – الخبير الاقتصادي – أن مصر تعاني من مشكلة حقيقية في بنيتها الاقتصادية، وقرض صندوق النقد الدولي لن يحدث تغييرًا جذريًا في بنيتها الأساسية، ولكنه سيعطي مصر رخصة في التوسع بالاستدانة.

وأضاف الصاوي في تصريح خاص لـ”رصد”: أن مصر تعاني من ازمة حادة، وهناك ازمة كبيرة في الاحتياطي النقدي الاجنبي الذي تراجع الشهر الماضي 500 مليون دولار رغم حصول مصر على قروض وودائع بـ 3 مليار دولار من السعودية والإمارات وهذا يظهر أن الموارد الدولارية لمصر قليلة جدا.

وأشار الصاوي الي ان مصر لا تنتج ولا تصدر، ومناخ الاستثمار غير مؤهل والقاعدة سيئة، حيث كان من المفترض تحسين ظروف الاستثمار قبل القرض وان ياتي على حزمة صحيحة من الإصلاحات، وليس في ظل مشاكل في الطاقة والامن والسياسة ومناخ الاستثمار. 

 وعن اشتراط صندوق النقد حصول مصر على 6 مليار دولار قبل الحصول على القرض اوضح الصاوي، ان أحد سياسات الصندوق أن يركز على الجانب الرقمي فقط، فهو يريد ان يضمن ان يكون لدى مصر تامين لصادراتها لمدة 6 شهور، رغم أنهم يعرفون أن رصيد مصر ودائع وقروض والأصول بالسالب.

شهادة حسن سير وسلوك اقتصادى

وأكد د. محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي، رئيس وحركة مصريين ضد الصهيونية،  أن التاريخ لن يسجل 11.11.2016  كيوم لتظاهرات محدودة ضد غلاء الاسعار، وانما سيجل بامتياز كتاريخ لموافقة صندوق النقد الدولى على اقراض مصر 12 مليار دولار.

ويضيف  في تصريح خاص لـ”رصد” ان أعداء الشعوب ومدمرو الاقتصاديات الوطنية و صناع الفقر من قادة نظام النهب العالمى المسمى بالنظام الراسمالى العالمى، يعطون السيسى ونظامه شهادة حسن سير وسلوك اقتصادى.. فتعويم الجنيه وقرض الـ 12 مليار دولار من ‏صندوق النقد، هو جريمة وطنية، وعدوان صريح على غالبية الشعب المصرى وعلى الأجيال القادمة”.

ويتابع: عدونا الحقيقى فى حروب الدولار ورفع الدعم وافقار الناس، هى الدول الرأسمالية الكبرى ونادى الدائنين فى باريس وممثلهم صندوق النقد الدولى، اما ‫‏السيسى ونظامه ومجموعته الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، فهم مجرد اتباع وأدوات تنفيذية للاوامر والتعليمات.

ويختم سيف الدولة: انها حرب وطنية لا تقل خطورة عن حرب تحرير سيناء، وهى حرب قديمة وممتدة بدأت عام ١٩٧٤، وانتفض الشعب فيها دفاعا عن قوته فى 18 و 19 يناير1977، ولكنهم تمكنوا منا على امتداد أربعة عقود ،واحكموا قبضتهم على اقتصادنا واسواقنا وعملتنا وحكوماتنا المتعاقبة، وسيطروا على إدارتنا السياسية وعلى ارادتنا و قراراتنا الوطنية.