أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأحد، حصول بلاده على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، بعد الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة في أبريل – مايو 2017.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وقرر صرف الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار.

وقال الجارحي في بيان صادر اليوم، إن بلاده ستسدد القرض بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنوات، “وهي فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التي يتيحها صندوق النقد، خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية.

وأوضح أن رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض تبلغ نحو 1.55%- 1.65%.

وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، في البيان نفسه أن الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري للسنوات الثلاث المقبلة تقدر بـ 30 مليار دولار.

ويستهدف البرنامج المصري المتفق عليه مع الصندوق تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5.5% بحلول عام 2018/2019، وخفض حجم الدين الحكومي الذي يقترب من حجم الناتج المحلى حالياً، ليصل إلى 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019.