نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً بعنوان “الشركات السورية تدفع ثمن الحرب في البلاد”.
وقالت كاتبة المقال إن “الشركات السورية في حالة متردية كحال البلاد التي تترنح تحت وطأة الحرب الأهلية وانعكاسات العقوبات الاقتصادية على البلاد التي تزيد من معاناة أهالي سوريا”.
وصرح أحد التجار السوريين “نواجه ضغوطًا من كافة الاتجاهات”.
وأوضح أنه “يواجه ضغوطا من قبل الحكومة والجماعات المسلحة ومن تنظيم الدولة ومن المجرمين أيضا”.
وأردف “كنا ننقل البضائع من دير الزور في الشرق إلى هنا خلال ست ساعات، أما الآن فيستغرق الأمر نحو أسبوعين، هذا بالإضافة إلى تكلفة النقل التي تضاعفت 200 في المئة، فضلاً عن الأموال التي ندفعها للمسلحين على طول الطريق”.
وأشار إلى أنه “بعد مرور خمس سنوات على الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 250 ألف نسمة على الأقل، وتشريد نحو خمسة ملايين شخص، وإجبار 7 ملايين شخص على النزوح من بيوتهم، أضحى الاقتصاد السوري في حالة من الانهيار التام”.
وأوضح أن “المصانع الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري والتي لم تدمر أو تُسرق، تعاني من تقنين الكهرباء وغياب الأمان على الطرقات”.
وختمت كاتبة المقال بالقول إن “الظروف أقسى في المناطق التي تخضع للمعارضة، خاصة في حلب التي كانت يوما مركزا اقتصاديا مهما، حيث تحاصر القوات السورية نحو 250 الف نسمة في الجزء الشرقي من المدينة”.
