أدى قرار الحكومة بـ”تعويم الجنيه” وخفض سعره أمام الدولار، إلى أزمة تهدد طباعة الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40%، بعد تضاعف سعر الخامات اللازمة للطباعة.
وتعتزم غرقة صناعات الطباعة والتغليف برئاسة أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، للقاء ممثلين عن الغرفة لعرض الأزمة التي ضربت بمطابع الكتب المدرسية عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار.
يقول الدكتور حسام عبد الرحمن رئيس شعبة الكتب بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن أزمة طباعة الكتب المدرسية طالت كافة المطابع الأميرية منها والخاصة، بالإضافة إلى مطابع المؤسسات الصحفية، بعد ارتفاع سعر طن الورق من 6450 جنيهًا إلى 13350 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع سعر الأحبار بنسبة 120%.
يضيف عبد الرحمن، أن هذه الأسعار ارتفعت إلى الضعف بعد قرار “تعويم الجنيه”، خاصة أن معظم خامات الطباعة يتم استيرادها من الخارج، ما يعني الحاجة إلى العملة الصعبة التي بات من الصعب الحصول عليها.
وأوضح أن الخسائر التي ستتكبدها بعض المطابع، أكبر من المبلغ التأميني الذي تنص عليه مناقصة الوزارة، ما قد يدفع بعض المطابع إلى اختيار حل “الانسحاب”.
لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها المطالبة برفع سعر طباعة الكتب المدرسية، حيث تم رفعه من قبل بنسبة 40% في عام 1994، و13% في عام 2003 في حكومة عاطف عبيد حال قرار “تعويم الجنيه”.
وأعلن البنك المركزي فى وقت سابق، قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما كان شرطًا من ضمن الشروط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
