تقدم النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ياسر القاضى وزير الاتصالات، حول إهدار 3 مليارات جنيه فى صفقة بيع شبكة الجيل الرابع لشركات المحمول الثلاث.
وأوضح النائب، أن قيمة العقود مع الشركات الثلاث بلغت مليار ومائة مليون دولار، وتم تحصيل المبلغ بمعدل النصف بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصرى.
وأشار إلى أنه تم حساب النصف المصرى بسعر الدولار البنكى المنخفض فى ذلك الوقت وهو (8,88 جنيه للدولار)، حيث إن توقيع هذا العقد فى ذلك الوقت أضاع على الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه، وهى الفارق فى حساب سعر الدولار بعد قرار التعويم.
وطالب “الجوهرى” بمساءلة الحكومة تحت قبة البرلمان بشأن “توقيعها الاتفاق مع شركات الاتصالات قبل مرور أقل من أسبوعين على قرار تخفيض الجنيه، رغم علمها يقينا بالقرار!”.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن في منتصف اكتوبر الماضي أن شركة فودافون مصر وقعت تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للمحمول مقابل 335 مليون دولار وعلى رخصة خدمات الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار.
وفي بيان آخر منفصل، أكدت على توقيع اتصالات مصر تراخيص الجيل الرابع لاتصالات المحمول بقيمة 535.5 مليون دولار ورخصة الهاتف الثابت الافتراضي بقيمة 11.262 مليون دولار.
في حين، وقعت أورنج مصر وهي المشغل الثالث لشبكات المحمول اتفاقا مع الجهاز تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت في مصر مقابل نحو 495 مليون دولار.
من جهتة قال مصدر رفيع المستوى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن بدأ خدمات الجيل الرابع للمحمول ستكون فى الربع الأول من 2017، حيث تعمل الشركات على الانتهاء من اتفاقيات تجارية مع الشركة المصرية للاتصالات لتبادل الخدمات ، التى سيراقب عليها الجهاز لضبط السوق.
و يعد قطاع الاتصالات قطاعا داعما لخزينة الدولة والعمود الفقرى للاقتصاد لاسيما بعد أن ورد لخزينة للدولة فى أحد السنوات نحو 35 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول الثالثة وترددات الجيل الثالث وبعض استثمارات أخرى، كما يصل حجم الانفاق على الاتصالات لنحو 45 مليار جنيه سنويا، منها 33 مليار جنيه لسوق المحمول.
وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكد إن قيمة رخصة الجيل الرابع 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه مصرى، حيث تم تقييمها بالدولار الأميركى على أن يتم سداد 50% بالعملة المحلية والباقى بالدولار الأميركي حيث وصل سعر الرخص بالدولار الأميركى إلى 2.1 مليار دولار.
