لم تجد حكومة عبدالفتاح السيسي ملاذًا للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعاني منها البلاد، وارتفاع الدين الداخلي والخارجي، إلا العودة للوراء واستخدام سياسات حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في عهد الدكتور مرسي، ولكنها كالعادة تحاول أن تحرفها وتتحفظ عليها وفقًا لسياسات عليا.
وكشفت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، عن أن الحكومة ستبدأ رسميًا في استخدام الصكوك كأداة تمويلية خلال العام المالي المقبل 2017 /2018م، الذي يبدأ في يوليو، وستواصل كذلك خفض الدعم، وإدخال تعديلات ضريبية منها تطوير الضريبة العقارية.
وتهدف الحكومة من استخدام الصكوك، إلى إيجاد مصادر تمويلية جديدة، بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، وأدت إلى تهاوي العملة المحلية ما دفع البنك المركزي إلى تعويمها مؤخرًا.
وتعاني مصر من تضخم الدين العام للدولة الذي تضاعف في أول عامين من حكم عبدالفتاح السيسي، وبلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، بحسب تقرير أرسلته وزارة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريح مقتضب، مطلع الشهر الجاري، إن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على التوضيح للشعب الصعوبات التي تواجهها الدولة، مضيفًا، أن الدين العام وصل إلى 100%، والأجور زادت إلى 230 مليارًا، والدعم زاد إلى 210 مليارات جنيه.
ومن الواضح أن الحكومة ستعمل على تنويع أدوات الدين العام من خلال استحداث أدوات تمويلية جديدة مثل آلية الصكوك، وظهر هذا واضحًا في منشور إعداد الموازنة العامة الجديدة.
وألزم المنشور 8 جهات حكومية بإعداد موازناتها وفقًا لموازنة البرامج والأداء، وهى: وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى جانب الإيرادات نصَّ منشور إعداد الموازنة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تهدف لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادى، وفرض مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضريبة وتحفيز انضمام المجتمع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمية.
أداة لتمويل استثمارات
ومن المعروف، أن قانون الصكوك تم إعداده في عهد الدكتور محمد مرسي، ولكن أدخلت الحكومة تعديلات عليه بحيث تستخدم الصكوك كأداة تمويلية للدين العام للدولة، وليس استخدامها كأداة لتمويل استثمارات، كما كان يستهدف القانون السابق، وفقًا لمصادر من داخل وزارة المالية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، قد أقرت قانون الصكوك في مايو 2013م، فيما كان مقررًا إصدار أول صك بعد أغسطس من نفس العام، لكن تم تجميد العمل بالقانون بعد الإطاحة مرسي، من قبل الجيش في 3 يوليو 2013م.
لائحة “مرسي” متوافقة مع الشريعة
وقال السيد بيومى الخبير الاقتصادي، الذي شغل مدير عام الاستثمار بالشركة المصرية للتأمين التكافلي، إن تفعيل قانون الصكوك الذي سبق إصدار لائحته التنفيذية عام 2013م، في عهد “مرسي”، أداة تمويلية متوافقة مع الشريعة.
وأضاف بيومى في تصريح سابق، أن الصكوك تتميز بتنوعها، حيث تتضمن 14 نوعًا من الصكوك بكل القطاعات الاقتصادية والمعمول بها فى العديد من دول العالم، منها الإمارات والسعودية والبحرين ودول أوروبية كإنجلترا، وساهمت فى تنفيذ مشاريع كبرى فى دول العالم المختلفة دون تحميل موازنة الدولة أعباء تمويلية من خلال إصدارات مختلفة من السندات والأذون.
الحصول على التمويل
وفي نهاية الشهر الماضي، قال محيى الدين قرنفل مدير الاستثمار فى الصكوك العالمية والدخل الثابت فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى شركة “فرانكلين تمبلتون” للاستثمار، إن إصدارات الصكوك الاسلامية ستكون إيجابية بالتأكيد، لأن عجز الموازنة سيستمر لدى العديد من الدول المصدرة للبترول.
وأضاف أنه من المرجح أن تختار تلك الدول إصدار الصكوك الإسلامية على نحو متزايد باعتباره واحداً من خيارات الحصول على التمويل.
