أعلنت حكومة ظل الثورة أنها تدعم وبقوة قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان وذلك لأن من حق رئيس الجمهورية إلغاء قرار رئيس جمهورية سابق – المجلس العسكري – والقرار لم يتناول حكم الدستورية من قريب أو بعيد بل وأكثر من ذلك تم النص فيه على إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب تتفق مع حكم الدستورية.
وقالت "ظل الثورة" في بيانها الصادر صباح اليوم "الثلاثاء" إن معنى إلزامية حكم المحكمة الدستورية لسلطات الدولة وللكافة هنا أي أن يعدل مجلس الشعب القانون المحكوم بعدم دستوريته حتى يتفق مع حكم الدستور وأن تتخذ السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية الإجراءات اللازمة لذلك وهذا ما فعله الرئيس مرسي ويجب على مجلس الشعب أن يفعله وهذا ما كان متبعا في سوابق عدم دستورية قانون مجلس الشعب.
وتساءلت أين التعدى على أحكام القضاء الذي يدعى به البعض? وأين تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية?
وأكدت ظل الثورة أن التغول والتعدي الحقيقي هو ما يمارسه البعض الآن كالزند رئيس نادي القضاة من الحجر على إرادة الشعب وعلى قرارت رئيسه المنتخب فالقنبلة التي ألقاها الرئيس مرسي أصابت البعض بالخبل وأسقطت الأقنعة عن مدعي المدنية وقالبي الحقائق وأصبح ظاهرا لنا من هو متطرف الفكر إرهابي الرأي.
وطالبت حكومة ظل الثورة بوقفة جادة أمام الزند وأمثاله أحد أبواق المخلوع والذي لم يسمع له صوت أثناء تزوير الانتخابات والاستفتاءات والمواد الدستورية وإرادة الأمة في عهد المخلوع .. وكان الأولى بنا عندما تعامل مع هؤلاء أن نقتدى بما فعلته تونس مع قضاة النظام السابق الفاسدين حينما طهرت الدولة منهم وحاسبتهم على جرائمهم .
هذا وأكد دكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أن عودة البرلمان قرار جريء يكتمل بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل فورا وإجراء استفتاء شعبي على إعلان دستوري جديد يحترم السلطات التي انتخبها الشعب.
وما يفعله الآن قضاة وإعلام وعسكر نظام المخلوع ضد الثورة وضد السلطات المنتخبة ضريبة قاسية لتخلي الإخوان وقوى أخرى عن مطلب التطهير والدستور قبل إجراء الانتخابات.
كما أشار شريف أحمد وزير الخارجية في حكومة ظل الثورة إلى أن رافضي قرار الرئيس المنتخب بعودة البرلمان المنتخب لم نسمع لهم صوتا ولم يعترضوا على الإعلان اللادستوري الذي صدر من المجلس العسكري اللادستوري الغير منتخب .
كما أكد دكتور محمود عبد الحليم وزير العدل بحكومة ظل شباب الثورة أن قرار الرئيس مرسي بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب ضربة معلم وببساطة شديدة المجلس العسكري أصدر قرار من اختصاص رئيس الجمهورية لذا فمن حق رئيس الجمهورية إلغاء هذا القرار، والإعلان الدستوري الذي يحتج به كهنة الدستور ليس له محل من الإعراب فهو إعلان منعدم ولد سفاحا ولا يلزم أحدا.
