قال عضو مجلس النواب المصري،  رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات: ان قرار إحالته للتحقيق، على خلفية اتهامه بتسريب قانون الهيئات الأهلية لبعض السفارات الأجنبية، هو نوع من تصفية الحسابات ، و القانون المشار إليه منشور في وسائل الإعلام منذ ما يقرب من شهرين، ووزارة التضامن الاجتماعي، نشرت القانون منذ شهر سبتمبر الماضي، على الإنترنت ووسائل الإعلام للمناقشة المجتمعية، ما يعني أن الأمر ليس سرا .

واكد  في تصريحات لموقع ـCNN بالعربية ، إنه خضع للتحقيق يوم الخميس الماضي، في جلسة لسماع لأقواله على ضوء ما نسب إليه،مشددا على انه يوجد ترهيب للنواب داخل المجلس.

وأضاف السادات: هناك أخطاء بالجملة في إدارة مجلس النواب منذ بداية انعقاده في بداية العام الحالي، وأنه طلب من رئيس المجلس ضرورة إصلاح ذلك دون جدوى، والشارع غير راض عن أداء المجلس، وكذلك نواب كثيرون، ولكن بعضهم غير قادر على الإفصاح عن ذلك.

وتابع: المجلس يدار من خارجه بنسبة 80%، وبعض النواب المقربين من رئيس المجلس حذروني  من إسقاط عضويتي، وهذا الأمر لا يخيفني.. دخلت المجلس بكرامة ورأسي مرفوعة ولو خرجت منه سأكون رافعا رأسي، فهذه ليست المرة الأولى أن أكون نائبا بمجلس النواب، بل هي المرة الثالثة، ومستعد أن أدفع ثمن تحسن شكل إدارة المجلس وإصلاح ممارسته، ليس بالخروج من المجلس فقط، بل حتى لو تعرضت للسجن سأدخل، لأن ما يحدث من سوء إدارة شيء غير مقبول، ولست أنا من يطالب بذلك، بل أن هناك نوابا آخرين، ولكن بعضهم غير قادر على الكلام.

واردف: لست باكيا على المجلس، لأني منتخب من الناس بشكل مباشر، ولم أدخله معينا، وعندي استعداد أن أدفع ثمن خروجي من المجلس وسجني، على أن يكون مستوى أداء المجلس على مستوى توقعات آمال الناس، وكل الأصوات الحرة العاقلة من النواب تنادي بذلك، ولكنهم أقلية غير راضية تماما، ولكن لكل نائب ظروفه”.