وصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تقرير لجنة "ليفي" الذي أعطى الاستيطان في الأرض الفلسطينية الصفة القانونية، بأنه "مهزلة قانونية".
وأكدت الحركة -في بيان أصدرته مفوضية الإعلام والثقافة للحركة – أن "تقرير ليفي يعد استهزاء وتحد سافر للمجتمع الدولي وقرارات مؤسساته المختلفة وقرار المحكمة الدولية في لاهاي عام 2005".
وشدد "أسامة القواسمي" -المتحدث باسم حركة فتح- على أن الاستيطان برمته في الأرض الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، مضيفًا: "إن الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا في القدس الشرقية، أراض محتلة من قبل إسرائيل وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتم التأكيد على ذلك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يشير إلى أن الأرض الفلسطينية محتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948، وأن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطاني في الأرض الفلسطينية مخالفة للشرعية والقانون الدوليين".
