هاجم مجدي حمدان – نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية – قانون الجمعيات الأهلية واصفًا إياه بأنه قانون الحبس والاعتقال لمن يريد أن يساعد فقراء مصر، أو يقدم خدمة لهذا الوطن من خلال العمل التطوعي بسبب المواد التي تضمّنها القانون، والتي تعلي من سلطة الدولة على هذه الجمعيات، وتلزمها بالكشف عن مصادر التمويل والإنفاق خلال فترة قصيرة جدًا، فضلاً عن عدم عرضه للحوارالمجتمعي وتمريره بليلٍ في مجلس النواب.
وأكد حمدان – في تصريحات خاصة لـ”رصد” – على أن الغرض الحقيقي من هذا القانون هو تجفيف منابع الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان والتيار الإسلامي، وأي تيار يريد أن يقدم خدمة للمواطن البسيط وأن السلطة الحالية تريد أن تحل محل كافة التيارات؛ بحيث تعطي المواطن البسيط انطباعًا بأنها هي من ترعاه وتهتم به زورًا وبهتانًا، ومحاولات السيطرة على كافة مفاصل الدولة حتى في العمل الأهلي، وسوف يكون الخاسر الأكبر في هذا الأمر هو المواطن الفقير الذي كان يعتمد بشكل أساسي على هذه الجمعيات.
ولفت حمدان إلى تأثير هذا القانون على العمل الحقوقي أيضًا؛ باعتبار أن المنظمات الحقوقية تصدر وتنظم من خلال جمعيات أهلية، وبالتالي فهذا القانون يؤدي إلى تجريف مصر في العمل التطوعي والعمل الحقوقي، مؤكدًا محاولات السيطرة على كل شئ، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا للموافقة عليه من مجلس الدولة طبقًا للمقولة المعروفة “الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا”.
