قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري طارق فايد، اليوم الإثنين، إن البنوك المصرية جذبت 3 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) قبل 3 أسابيع.
وقرر “المركزي” المصري في 3 نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه بالدولار الأمريكي، من 8.8 جنيهات للدولار، ليخضع إلى قواعد العرض والطلب.
وأوضح “فايد” في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم، أن البنوك المصرية جذبت 3 مليارات دولار من موارد متنوعة من الأفراد وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب المصدرين.
وقال إن تعويم الجنيه، أدّى إلى تدفق محافظ الاستثمار في الخارج لشراء أذون الخزانة المصرية، بعد أن توقفت عن ذلك منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري، إلى ضعف نسبي في السوق الموازية “السوداء”، لقرب سعري السوقين من بعضهما، لكنه دفع إلى موجة ضغوط تضخمية في السلع، خاصة الأساسية منها، إضافة إلى تآكل ودائع المصريين المقومة بالجنيه المصري.
وأضاف وكيل محافظ “المركزي”، أن مصر حققت مؤشرات ايجابية عديدة بعد تعويم الجنيه، على رأسها تحسن التصنيف الائتماني.
وعدلت وكالة “ستاندرد آند بورز” خلال وقت سابق من الشهر الجاري، نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي لمصر على المدى الطويل من “سلبية” إلى “مستقرة”.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل عند الدرجة (B-)، والمدى القصير عند (B)؛ وكلا الدرجتين تصنفان ضمن مرحلة المخاطرة.
وتجاوز سعر بيع الدولار ليصل إلى 18.05 جنيه مصري في البنك المصري لتنمية الصادرات (حكومي) صباح اليوم الاثنين، وهو مستوى قريب جداً من مستوى الأيام التي أعقبت التعويم مباشرة، وسبقت التعويم لكن في السوق الموازية.
