نشر تقرير في موقع “ميدل إيست آي” البريطاني متخصص بشؤون الشرق الأوسط، يشرح فيه الطريقة التي نجح بها عبدالفتاح السيسي في استدراج أكثر من 1.1 مليون مصري في العام 2014م، من أجل الاكتتاب في سندات استثمار قناة السويس، برغم تحول المتقدمين فيها إلى خاسرين، بعد انهيار الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة.
وترجم موقع “عربي21” المقال، والذي جاء فيه إن مليونًا و100 ألف مواطن مصري تدفقوا في شهر سبتمبر 2014م، من أجل شراء شهادات استثمار في قناة السويس.
وتدفق هؤلاء المصريون على شراء الشهادات التي مدتها خمس سنوات وبعائد سنوي ثابت (فائدة) يبلغ نسبته 12%، حيث ضخ المصريون حينها 64 مليار جنيه مصري على أمل الحصول على أرباح.
وتابع التقرير، إن الفائدة على الوديعة البنكية بالجنيه المصري أصبحت حاليًا بعد التعويم 15%، ما يعني أن عوائد شهادات الاستثمار أقل من الفوائد التي تدفعها البنوك وهو ما يجعل من هذه السندات استثمارًا فاشلاً، أما المصيبة الأكبر -بحسب المقال- فهي أن سعر صرف الجنيه المصري هبط بعد التعويم وخلال ساعات معدودة بأكثر من 65%، ما يعني أن الشعب المصري دفع للحكومة -كدين- 64 مليار جنيه عندما كانت تساوي 9 مليارات دولار، ولو استردها الآن من الحكومة فهي تساوي أقل من 4 مليارات دولار.
وأضاف كاتب المقال “هذه الشهادات الاستثمارية تتبخر وتتراجع قيمتها، والاستثمار فيها يعني الخسارة المؤكدة، حيث يوجد مليون و100 ألف مصري تبخرت أموالهم في هذه الاستثمارات الخاسرة”.
وأضاف المقال: “من استثمر في قناة السويس 100 جنيه مصري سوف يسترجع 160 جنيهًا بعد مرور خمس سنوات، بينما في الحقيقة يكون قد دفع 14 دولارًا في عام 2014 واستردها 10 دولارات بعد خمس سنوات!!”.
وجاء الحديث عن شهادات الاستثمار وخسائر حامليها في سياق استعراض المقال لأزمات ما بعد تعويم الجنيه المصري، حيث يشير كاتب المقال إلى أن المصريين بانتظار أربع أزمات هذه مجرد واحدة منها، بينما سيؤدي التعويم أيضًا إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، ومزيد من الخلل في توزيع الثروات بما في ذلك تآكل الطبقة المتوسطة، إضافة إلى تبخر الأموال والمدخرات.
كما يتوقع المقال أن ترتفع أسعار بعض السلع الاستهلاكية بنسب تصل إلى 200% و300% خلال الفترة المقبلة.
