لأول مرة في تاريخ مصر يعلن مسؤول عن نية الحكومة في بيع البنوك وشركات البترول، إذ صدمت تصريحات وزيرة التعاون الدولي بحكومة شريف إسماعيل، سحر نصر عن اتجاه الحكومة بطرح جزئي لعدد من شركات المرافق العامة للإكتتاب العام بالبورصة ضمن البرنامج الحكومي لطرح عدد من شركات البترول والبنوك، زاعمة أن ذلك القرار يأتي لتنشيط سوق المال وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة مالية طاحنة.
سياسة افقار الشعب
وفي تصريح لـ”رصد” قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن سياسة الخصخصة ستؤدي إلى تدهور مستوى دخل الفرد الذى يسبب فقراغذائيا لهم، لافتا إلى أن كل الدراسات الاقتصادية التى أكدت على أن الخصخصة أدت إلى البطالة وغلاء الأسعار، ورأى أن الخصخصة أمامها المزيد من الوقت حتى يمكنها أن تحقق التوزيع العادل للمواطنين حتى لا تختفى الطبقة المتوسطة، ويزداد الفقراء فقرا والأغنياء عنى.
وأكد أن الخصخصة ضمن شروط صندوق النقد الدولي، الذي من الواضح أن قرضه سيجلب لمصر الفقر دون إمكانية توفيق الاحتياجات المختلفة من صحة وغذاء وتعليم وإسكان وطرق ومواصلات، فلا يمكن أن تجور ميزانية قطاع على الآخر.
كما لفت الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي – أن صندوق النقد الدولي أشترط على مصر قبل إعطائها القرض بيع أملاك وأصول من ممتلكات الدولة، مشيرًا إلي أن أجندة الصندوق محفوظة.
وتوقع شاهين في تصريح لـ”رصد”: أن تشهد الفترة المقبلة بيع الكثير من أصول الدولة، بدون دراسة اقتصادية، مؤكدًا أن مصر تسير في طريق كارثي، وأنه يتوقع أن يحدث أسوأ بكثير مما حدث في في خصخصة مبارك للمصانع المصرية.
المرافق شبه مفلسه ومديونه
ومن جانبه استنكر مصطفى عبدالسلام الخبير الاقتصادي ، تصريحات سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بأنه سيتم طرح شركات وقطاعات خدمية حكومية للخصخصة، موضحًا أن الحكومة تعلن نيتها خصخصة شركات المرافق العامة مقابل الإفراج عن دفعات لاحقة من قروض صندوق النقد.
وقال عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بتوقيت مصر”، على قناة “التليفزيون العربي”، إن الحكومة تجاوزت كل الأعراف في الخصخصة، كما تجاوزت خصخصة حكومة عاطف عبيد، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تحاول تكرار ما حدث في التسعينات حينما قامت بتنشيط الاستثمار الاجنبي من خلال بيع بعض الشركات الكبرى والبنوك.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأجانب يمتلكوا 40% من القطاع المصرفي في مصر، مشددًا على أنه إذا أقدمت الحكومة على خصخصة المرافق العامة كالكهرباء والمياه سيقوم القطاع الخاص برفع الأسعار على المواطنين.
وأضاف في الوقت نفسه بقول، المرافق العامة لا يجوز خصخصتها مثل مرفق الصرف الصحي، لن تستطيع الدولة بيعه حيث يجب أن يكون له مركز مالي من أجل طرحة في البورصة، كما أن المرافق المصرية شبه مفلسه وعليها ديون كبيرة، وليس من المعقول أن يدفع المستثمرين أموالهم في مرافق خاسرة.
