ينتهي التجميد الرسمي لأموال الرئيس المخلوع ، حسني مبارك، ونظيره التونسي زين العابدين بن علي، في سويسرا أوائل عام 2017، دون أن تتخذ السلطات قرارا بعد بشأن تمديد التجميد أو رفعه.

وذكرت صحيفة “فان كاتر أور” السويسرية أن المدة القانونية للسماح بتجميد أموال مبارك وبن علي سوف تنقضي في يناير وفبراير القادمين بعد ما يقرب من ست سنوات على الاطاحة بالرئيسين السابقين في ثورات الربيع العربي.

وأضافت أن وزارة الشؤون الخارجية تنوي تجديد التجميد في ملف أموال مبارك وبن علي وكذلك الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، لكن القرار يعود في ذلك إلى المجلس الاتحادي، بحسب “أصوات مصرية”.

وقال رئيس إدارة القانون الدولي العام في الوزارة، روبرتو بالزارتي، للصحفيين، يوم الجمعة الماضي “أفترض أن الأوامر ستجدد” لمدة عام”.

وأشارت الصحيفة إلى أن فترة تجميد أموال بن علي، تنتهي في 18 يناير المقبل، في حين تنتهي في 10 فبراير لأموال مبارك.

وبالنسبة للحالة التونسية، تجمد سويسرا حوالي 60 مليون فرنك سويسري (59.1 مليون دولار)، بينما تجمد في حالة مصر 580 مليون فرنك (571.7 مليون دولار) تقريبا.

ولن يكون تجميد الأموال دائما لكنه محدد من حيث المبدأ بفترة عشر سنوات.

وبدأ في اوائل يوليو الماضي سريان قانون سويسري جديد بشأن أموال الملوك والرؤساء. وقال بالزارتي إن القانون يسهل التجميد الإداري، وهو اجراء وصفه بأنه “فريد في أوروبا وربما في العالم”.

وبحسب هذا القانون، فإن السلطات في البلد الأصلي للرئيس أو الملك لا يمكنها استخدام الأموال المجمدة في سويسرا قبل صدور حكم قضائي نهائي.

ويهدف القانون إلى تجنب المخاطرة بامكانية دفع الأموال مرتين (للدولة ولصاحب الحساب البنكي)، وذلك إذا سلمت الأموال للدولة لكن الحكم النهائي رفض ذلك ، وهو ما قال بالزراتي إنه “ربما يرعب الكثير من الأشخاص.”

وعلى مدى  15 عاما مضت، ردت سويسرا 1.8 مليار فرنك (1.77 مليار دولار)، كما وافقت السلطات على اعادة 320 مليون فرنك (315 مليون دولار) لهايتي ونيجيريا، ولكن ما تزال عملية إرجاع الأموال للبلدين قيد التنفيذ.