قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه خلال السنوات الستة الماضية، ارتفعت نسب العجز بشكل كبير، بسبب زيادة المصروفات سواء لزيادة الأجور والمعاشات والدعم فى مقابل توقف الاقتصاد، حيث كان يحقق الاقتصاد معدل نمو يصل إلى 1.5%، وهو معدل لا يتناسب مع دولة بها زيادة سكانية تصل إلى 2.5 مليون مواطن سنويًا.
وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر المال “جى تى إم”، اليوم الاثنين، أنه خلال تلك الفترة، تلقت الحكومة منح من الخارج، ساعدت فى تخفيض نسبة العجز، موضحًا أنه لولا المنح التى تلقتها مصر من الدول العربية خلال العام المالى 2013-2014، لوصل العجز إلا 16%، إلا أنه لا يمكن أن تعتمد الدولة على المنح.
وتابع: “ولذلك كان يجب علاج عجز الموازنة، لأنه لا يمكن السير لفترات طويلة بنسب عجز عالية تؤدى لارتفاع تكلفة خدمات الدين”.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق نسبة عجز خلال العام المالى الجارى بنسبة 10% صعودا أو هبوطا بنسب بسيطة، وهو تحد كبير، ولذلك عملنا على أصعدة كثيرة فى بنود والإيرادات، مضيفا أن الشواهد للخطة كثيرة، ومستمرين بأكبر قدر ممكن فى تقليل النفقات وزيادة الإيرادات من الضرائب والجمارك.
واردف: “نستهدف زيادة حصيلة الضرائب بالموازنة من 12.7%، وهذه نسبة بسيطة، إلى 20% وهى نسبة مرتفعة بالنسبة للحصيلة السابقة، ولذلك لو وصلنا لنسبة 17 % يعتبر نجاح كبير، خاصة وأن القيمة المضافة كان يأمل أن تحقق زيادة بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن تأخير إقرار القانون وخفض سعر الفائدة بنسبة 1% لن يحقق الـ1% كاملة، وقد نحقق من 0.5-0.6
