قال عزت غنيم – المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – تعليقًا على ما يحدث بسجن الوادي الجديد – مؤخرًا – إنه فعليًا من السجون المنسية في مصر؛ فالانتهاكات فيه يتعرض لها السياسي والجنائي على حد سواء بلا تفرقة، بدءًا من التشريفة غير الإنسانية، التي لا ينتمي القائمون عليها لأي ملة أو دين أو حتى الإنسانية – حسب قوله – مرورًا بالمعاملة السيئة في السجون، ومنع الزيارة، وقطع المياه والكهرباء، وتقتير الطعام، والإهانة والضرب والإحالة للتأديب، وإذلال الأسر عند الزيارة بمنع إدخال أغلب الأطعمة، وتقليل مدة الزيارة من نصف ساعة إلى خمس دقائق، وكلبشة المسجونين أثناء الزيارة وخاصة المحكوم عليهم بالإعدام؛ وهو بذلك يمثل عقربًا جديدًا في زوايا النسيان.
وأضاف غنيم في تصريحات خاصة لـ”رصد” إنه خلال الأسبوع الماضي وبسبب هذه الممارسات، دخل نحو 70 معتقلًا سياسيًا في إضراب عن الطعام اعتراضًا على سوء المعاملة – التي لا تقل سوءًا عن المعاملة في سجن العقرب – في محاولة منهم لتحسين أوضاع السجن، أو على الأقل وقف المعاملة السيئة، وإرسال صرخة جديدة لرفض ما يحدث.
وأضاف مدير التنسيقية: أظن أن السبيل الوحيد لوقف الانتهاكات هي تطبيق القانون أولاً على المكلّف بإنفاذ القانون، والذي يتعدى اختصاصات سلطته ويتعمد إذلال المسجونين والمعتقلين.
ويتابع: بالنسبة لسجن الوادي الجديد فإنه يحتاج فعليًا لتضافرٍ حقوقي لتحسين الأوضاع هناك, والضغط على السلطة الحاكمة لتتحول إلى دولة قانون؛ يُعامل فيها كافة البشر على الدرجة ذاتها من المواطنة واحترام حقوق الإنسان.
