وافق مجلس نواب السيسي، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية.
ووفقًا للقانون الجديد، يجب على الجمعيات الأهلية الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه، وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يومًا، يعتبر الطلب مرفوض تلقائيًا، وإذا لم يتم إخطار السلطات قد يعاقب المسؤولون عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة.
وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر تبلغ 60 مليار جنيه.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد ذكرت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن صيغة جديدة وضعها البرلمان المصري لقانون الجمعيات الأهلية تحظر الجماعات غير الحكومية في مصر، عن طريق إخضاع عملها وتمويلها للمراقبة من قبل السلطات بما في ذلك الأجهزة الأمنية.
ويرى نشطاء المجتمع المدني أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعرض لهجمة حكومية بهدف تقييد الحريات من خلال تمرير هذا القانون المقيّد لتنظيم عملها، بحسب قولهم.
