قال د. أحمد مهران – مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية – إن هناك قصورًا في التشريعات الخاصة بحماية صحة المواطن المصري، إذ لا توجد عقوبات رادعة للذين يقومون بتصنيع أو بيع الأغذية الفاسدة، مما يلحق أكبر الضرر بالشعب المصري، ويتسبب له في العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة دون عقوبات رادعة، في ظل وجود أجهزة رقابية وشرطة للتموين وخلافه، الأمر الذي يدعو للدهشة وللحزن في الوقت ذاته، ويدفعنا كمركز قانوني لتحريك دعوى قضائية في هذا السياق، بحسب قوله.
وأضاف مهران – في تصريحات خاصة لـ”رصد” إنه لا يمكن أن تكون العقوبة غرامة 5 آلاف جنيه فقط على من يخالف القانون بشأن الأغذية الفاسدة التي يمكن أن تودي بحياة إنسان، وهل هذا معناه أن حياة الإنسان في مصر تساوي هذا المبلغ؟ فضلاً عن أن هذه الغرامة غير مؤثرة وغير رادعة لمصانع وشركات تتربح بالملايين على حساب صحة الإنسان وربما حياته، وبالتالي يجب تغليظ العقوبة على هذه الشركات والمصانع، فضلاً عن تنشيط الدور الرقابي وتفعيله؛ لأنه لا يمكن أن تترك صحة المصريين لتكون نهبًا وشيئًا مستباحًا لهذه الشركات.
وحول جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين وغيرها من الأجهزة الرقابية، ودورها في هذا الجانب، قال إن هذه الأجهزة ضعيفة، وهناك ملاحظات كثيرة على أدائها خاصة جهاز حماية المستهلك الذي تتناقض مواده مع مواد أخرى في القانون، بما يقلل من العقوبة، أما بالنسبة لشرطة التموين فدورها غير مفعّل كما ينبغي، مطالبًا بشرطة خاصة بجهاز حماية المستهلك، خاصة أنه يتبع وزارة الصناعة أي أنه هيئة حكومية.
جاءت تصريحات مهران لـ”رصد”عقب الكشف عن قضايا أغذية فاسدة مؤخرًا – وتحديدًا الصلصلة والكاتشب – واحتوائها على سوس وديدان وغيرها من الحشرات الضارة بصحة الإنسان.
