قال عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، تعني أن القانون يحتاج إلى التعديل، أو تشريع قانون جديد.

وأشار مخاليف في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه لابد من إلغاء عقوبة حبس المتظاهرين، لأن قانون العقوبات نص على جزاءات للمخالفات التي قد تحدث في التظاهرة، ويترتب عليها الإضرار بمصالح الدولة أو المواطنين.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه سيقدم مقترح بقانون جديد للتظاهر إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة كانت في الفصل التشريعي الأول طالبت البرلمان بإرسال تعديلات على قانون التظاهر الحالي .

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على أنه :”يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أي جريمة أخرى- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا على وجه السرعة”.

وقضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة.