“اصبروا عليا سنتين واشتغلوا معايا وحاسبوني بعدها”، أكثر من عامين مرا على كلمة عبدالفتاح السيسي السابقة، إلا أن الأوضاع تسير من سئ إلى أسوأ، فتعرض العمال للفصل والتشريد على أشده، والملاحقات القضائية مستمرة، بالإضافة إلى التضييق على النقابات المستقلة، وضاعف الأزمة مشروع قانون العمل الموحد الجديد، الذي يعصف بعمال القطاع الخاص، حيث من المقرر مناقشته الأسبوع الجاري في برلمان العسكر، بين النواب ووزارة القوى العاملة والذي واجه عددًا من الاعتراضات، بسبب أنه يحمل بين طياته 9 “مصائب” على العمال المصريين، إذ أنه لم يتم طرحه على النقابات العمالية والعمال والمجتمع، كما أنه يشوبه العديد من العيوب منها الخلط بين حق التظاهر وحق الإضراب.

وسبق ولجأت وزارة القوى العاملة إلى استخدام قوات الأمن كوسيلة لفض الاعتصامات، كما جرى في وقائع متعددة أبرزها فض اعتصام أصحاب المعاشات، وعمال شركة “الصناعات الهندسية بشبرا الخيمة” أمام مجلس الوزراء، واعتصام عمال شركة وبريات سمنود، وعمال “طنطا للكتان”.

وتأتي واقعة اعتقال قوات الشرطة لــ 28 عاملاً من الأوقاف، كأبرز وقائع الاعتقال التعسفي للعمال خلال حكم  عهد السيسي، إذ قامت قوات الأمن المركزي بعملية اعتقال عشوائي لمئات العاملين بمساجد الإسكندرية المحتجين على تدني رواتبهم وذلك بعد تفريق وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الأوقاف، ليتم تجديد الحبس لهم واعتقالهم على ذمة القضية.

ونرصد أبرز السلبيات في ذلك القانون

الفصل التعسفي

سمح القانون بتوسيع سلطة رجال الأعمال في فصل العمال تعسفيًا، فبدلًا من تطبيق ما جاء بالدستور، من منع الفصل التعسفي، توسعت مسوّدة قانون الحكومة الجديد في فصل العمال، وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال إذا لم يقوموا بها، مما يترتب عليها جزاء الفصل التعسفي، منها أن يحافظ العامل على كرامة العمل وأن يتبع العامل “السلوك القويم”، وكل هذه التعبيرات مطاطة وتمنح أصحاب الأعمال صلاحيات كثيرة لفصل العمال.

استبدال المصريين بعمالة أجنبية

كما سمحت مسودة مشروع القانون بفتح الباب واسعًا لشركات توريد العمالة، والتي تقاسم العمال في أجورهم، والتي كانت سببًا في ضياع حقوق كثير من العمال، فهي تُفرِّق بين العمال في الأجر وساعات العمل، حيث تقوم شركات توريد العمالة بالتعاقد مع العمال على أجور أقل من الأجور التي يتقاضاها العاملين بنفس المهنة وداخل نفس الشركة، ولكن تعاقدهم مع الشركة التي يعملون بها نفسها، بالإضافة إلى ذلك تُسهِل هذه الشركات فصل العامل من العمل، وفي ظل هذا قامت مسوّدة القانون بالسماح لهذه الشركات بالعمل بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، بعد أن كان ذلك مقتصرًا على الجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بإنشاء مكاتب لتشغيل العاطلين بها.

استمرار عقود العمل المؤقت

استمرت عقود العمل المؤقتة موجود في مسوّدة قانون الحكومة بدلًا من العمل الدائم، مما يشكل عبئًا كبيرًا على عاتق العمال ويضعهم دومًا تحت سيف الاستغناء عنهم من قبل أصحاب الأعمال.

الأجازات في القطاع العام أقل من القطاع العام

مازالت مسوّدة القانون المطروحة من قبل الوزارة تميز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص، كما وردت في القانون رقم 12، حيث أبقت على الأجازات المُقرَرة للقطاع الخاص أقل من الأجازات المُقرَرة لموظفي الحكومة والقطاع العام.

حظر الإضراب والاعتصام

وحظرت المسودة اعتصام العمال الذي يؤدي إلى وقف العمل داخل المنشأة كليًا أو جزئيًا، وتضييق حقهم في الإضراب عبر النص على صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الهامة التي يحظر فيها الإضراب.

تخفيض الأجور

خفضت المسودة مستحقات العامل المالية عن طريق حسابها على الأجر الأساسي فقط، وليس الأجر الشامل (الأساسي + المتغير)، كما لم يتم وضع أي معايير لتحديد الحد الأدنى للأجر، ووضع سلطة تحديده في يد رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة التي هي صاحبة عمل في نفس الوقت).

عقوبات هزلية

واقترحت مسودة القانون عقوبات هزلية على أصحاب الأعمال في حال مخالفتهم للقوانين، فهناك أكثر من خمسين مادة وضعت لها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه، بل أن هناك عقوبات ليس لها عقوبة أصلاً.

إهدار للمال العام

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص إن قانون العمل الحالي هو الأسوأ ويعد إهدار للمال العام ، واصفا إياه بـ”سيّء السمعة”، وتم عمل القانون باتحاد الصناعات دون الرجوع للعمال.

وأضاف خليفة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي حول قانون العمل الجديد ، الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، أنهم وضعوا مسودة القانون مع الوزيرة ناهد العشري وعقب انتهاء الوزارة لم يروا هذه المسودة، وطالبوا الإدارة بهذه المسودة ولم يتم الاستجابة لهم.

ورأى أن من بين سلبيات القانون أنه من حق صاحب العمل الاحتفاظ بالأوراق الرسمية للعمال لمدة خمسة سنين، وهو  الأمر الذي يعوق العمال في البحث عن مهنة في مكان آخر ، بالإضافة إلى أنه يهدد العمال بالفصل التعسفي وتخفيض أجورهم .

وأضاف أن واضعي القانون يدّعون بأنه موحد ولكن هذا غير صحيح لأنه اختصره واختزله في القطاع الخاص ، والذي وضع باب مفتوح لإهدار حقوق العمال في مصر من خلال شركات استخدام العمالة فلايوجد تأمينات تضمن حقوقهم.

وتابع حديثه :”أنه يتم توقيع مستند رسمي بالشهر العقاري لمفوض العمال لكي يمثلهم أمام مكتب العمل وبالتالي يعيق العمال في المطالبة بحقوقهم، وبالنسبة لبند الأجور لم يذكر العلاوة الدورية وقدرها ٧٪‏ بالرغم من أنه أشار إلى وزارة الماليه ورئاسة الوزارة ، وأيضا تم تحديد المدة الزمنية للتعاقد عامين بعقد العم”.