قال شعبان خليفة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الحالي مختزل في القطاع الخاص، والذي وضع باب مفتوح لإهدار حقوق العمال في مصر من خلال شركات استخدام العمالة بدون تأمينات تضمن حقوقهم.

وأضاف خليفة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي حول قانون العمل الجديد، المنعقد بنقابة الصحفيين، أن القانون هو الأسوأ ويعد إهدار للمال العام، واصفًا إياه بـ”سيّء السمعة”، موضحًا أنه تم عمل القانون باتحاد الصناعات دون الرجوع للعمال. 

وأوضح رئيس النقابة المستقلة للعاملين، أن من بين سلبيات القانون أنه من حق صاحب العمل الاحتفاظ بالأوراق الرسمية للعمال لمدة خمسة سنين، وهو  الأمر الذي يعوق العمال في البحث عن مهنة في مكان آخر، بالإضافة إلى أنه يهدد العمال بالفصل التعسفي وتخفيض أجورهم.

وتابع حديثه: “أنه يتم توقيع مستند رسمي بالشهر العقاري لمفوض العمال لكي يمثلهم أمام مكتب العمل وبالتالي يعيق العمال في المطالبة بحقوقهم، وبالنسبة لبند الأجور لم يذكر العلاوة الدورية وقدرها ٧٪‏ بالرغم من أنه أشار إلى وزارة الماليه ورئاسة الوزارة، وأيضًا تم تحديد المدة الزمنية للتعاقد عامين بعقد العمل”.