ازدادت وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي غير النفطي للقطاع الخاص خلال شهر نوفمبر في مصر، وذلك وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي أعده بنك أبو ظبي الوطني، ونشره موقع “سي بي آي كابيتال “الاقتصادي .
وبحسب البنك الإماراتي فإن النشاط الاقتصادي غير النفطي تسارع خلال الأربع الأشهر الماضية، ويرجع ذلك إلى الضغط الكبير لارتفاع التكاليف بسبب ضعف العملة المحلية أمام الدولار .
ويوضح المسح أنه بات هناك عدم قدرة على شراء المواد الخام التي بها نقص كبير في المعروض مما أسهم في النقص الحاد في المخرجات والمشتريات، وفي الوقت الذي تحاول فيه عدد من المؤسسات تخطي بزيادة الأسعار، فإن الطلبيات الجديدة انخفضت بشكل كبير، ونتيجة لذلك خفضت العديد من الشركات عدد الموظفين لديها في مسعى للسيطرة على التكاليف.
يقول “جين بول بيجات” أحد كبارالاقتصاديين بالبنك الإماراتي “التدهور الواضح والمستمر في مسح سبتمبر يؤكد على أنه لن يكون هناك إصلاح سريع للمصاعب الاقتصادية في البلاد ،في أعقاب خفض قيمة العملة.
ويرى التقرير أن التضخم الحاد سبباً رئيسياً في تراجع الأداء الاقتصادي في نوفمبر،حيث ارتفعت قيمة المدخلات مدفوعة بالزيادات الكبيرة في كل من المرتبات وتكاليف المشتريات ،وفاقم التضخم الكبير من مشكلات الشركات التي شملها المسح حيث انخفضت المخرجات والطلبيات الجديدة بشكل ملحوظ ،حيث انخفضت الأخيرة بمعدل هو الأسرع في 39 شهرا ،وتردد العملاء في الشراء في ظل ارتفاع الأسعار ،وتأثرت المخرجات أيضاً مع عدم قدرة عدد من الشركات على شراء المواد الخام المكلفة .
ومن أجل مواجهة التكاليف المرتفعة ،خفض القطاع الاقتصادي غير النفطي بالبلاد التوظيف خلال شهر نوفمبر للشهر الثامن عشر على التوالي ،وكان معدل التوظيف في نوفمبر أكثر انخفاضاً من أكتوبر ،ووفقاً لمن شملهم المسح فإن معدل الصادرات انخفض أيضاً بسبب حالة اللايقين التي تسيطر على سعر الصرف.
