أرجع تقرير لوكالة “بلومبرج” للأنباء زيادة الاحتياطي النقدي المصري إلى بدء تحصيل مصر للقروض ، التي حاولت الحصول عليها من الدائنين ،خاصة قرض صندوق النقد الدولي .
وقالت الوكالة إن الاحتياطي النقدي المصري خلال شهر نوفمبر وصل إلى أعلى مستوى له خلال خمس سنوات ،مع بدء الحكومة في تلقي الأموال من صندوق النقدي الدولي و المقرضين الدوليين .
وارتفعت الاحتياطات النقدية الأجنبية لتصل إلى 23.1 مليار دولار خلال نوفمبر مقارنة ب19 مليار دولار في أكتوبر الماضي ،وحصلت مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض بقيمة 12 مليار دولار ، كما ضمن البنك المركزي المصري الحصول على 2 مليار دولار من البنك الدولي.
يقول محافظ البنك المركزي ،طارق عامر إنه يهدف إلى الوصول بالاحتياطات إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الحالي .
ويشير التقرير إلى أن مصر حصلت على قرض صندوق النقد الدوي بعد قيامها بخفض الدعم و تعويم العملة المحلية أمام الدولار الشهر الماضي بغرض إنهاء أزمة الدولار الخانقة .
ويلفت التقرير إلى أن الحكومة تخطط للاستفادة من سوق السندات الدولية للحصول على 2.5 مليار دولار خلال شهر يناير ،كما بدأ المستثمرون الأجانب في العودة إلى سوق السندات المحلية بعد إلغاء القيود على العملة .
