وقعت وزارة البترول أمس اتفاقًا مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار للتوسع في توليد وتوزيع الكهرباء.
وحسب بيان للبنك، فإن القرض يؤمن إمدادات الطاقة دون انقطاع للصناعة المصرية من خلال تمويل واردات منتجات النفط والغاز.
وأفاد وزير البترول المصري، طارق الملا، في بيان، بأن القرض يكمل جهود الحكومة المصرية لتلبية الحاجات المستمرة للتنمية في البلاد.
ولم يحدد وزير البترول المصري مزيدا من التفاصيل حول مدة القرض أو نسبة الفائدة عليه.
وفي أغسطس الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 40%، في إطار خطط لإلغاء الدعم على الكهرباء في غضون خمسة أعوام.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، حررت الحكومة سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليرتفع سعره إلى 18 جنيهًا مقابل الدولار، بعد أن كان 9 جنيهات قبل القرار، ومن ثم خفض الدعم على أسعار الوقود وزيادة أسعارها بنحو 46%
