وأضافت الوزارة في كتابها الدورى الذي حمل رقم 84 لسنة 2016، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تعدد حالات إحالة ممثلي وزارة المالية إلى النيابة الإدارية دون إخطار وزارة المالية، فتم عرض الأمر على المستشار القانوني للوزارة الذى أفاد بأن إخطار الوزارة بمثول ممثليها أمام النيابة غايته معرفة الوزارة حقيقة الأمور المثارة بالتحقيق، وهو ما يستلزم ضرورة إخطار رئاسة قطاع الحسابات والمديريات المالية.

 كما نبهت الوزارة على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى ووكلاء الحسابات، بضرورة الالتزام بهذه التعليمات والحرص على وضعها موضع التنفيذ والالتزام بها بكل دقة، بحسب الكتاب الدوري.