من خلال مشروع قانون الاستثمار الجديد، منح نظام السيسي ممثلاً في وزارة الاستثمار بقيادة داليا خورشيد، مميزات لصالح أصحاب المال والأثرياء بحجة تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير، حيث منح القانون تخصيص الأرض بالمجان وتخفيض 50% بأسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب وإمكانية تحويل الأموال بدون قيود.
أراض بالمجان
المادة 72 من الباب الخامس من قانون الاستثمار الحالي رقم 17 لسنة 2015م، منح الأثرياء فرص للاستفادة من ممتلكات الدولة بمبالغ هزيلة، كما أتاح البيع و الإيجار، أو الترخيص بالانتفاع أو المشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري بدون مقابل وبالمجان لمدة 5 سنوات.
ويرى عصام الاسلامبولي الخبير القانوني في تصريح لـ”رصد” أن تلك المادة خالفت المادة 32 من الدستور، حيث لا يجوز التصرف بالمجان في أراضي الدولة أيًا كان الغرض أو الشروط، وأيًا كانت السلطة المخول لها هذا، وذلك لأن أملاك الدولة هي أملاك الشعب.
فتح الباب أمام المحسوبية
وأشار الإسلامبولي إلى أن هذا القانون سيفتح المجال أمام المجاملات والفساد، فكعادة كل القوانين لم تحدد الفئات التي تستحق هذه المميزات، ما يعني أن المجاملات والمحسوبية ستكون عنصر أساسي في هذه التعاملات.
استثمارات غير أكيدة
وأكد أن المادة 75 من قانون الاستثمار الحالي رقم 17 لسنة 2015م، تمنح الترخيص للمستثمر بحق الانتفاع لمدة 30 عامًا، مشيرة إلى أنها تتيح للمستثمر أن يحصل على مدة أطول عبر التجديد له سنويًا، مؤكدا أن هذا النص يجعل المستثمر قلقا دوما بشأن استثماراته واحتمال تجديد حق الانتفاع له من عدم.
تخفيض 50% من أسعار الطاقة
ويمنح مشروع قانون الاستثمار لجميع مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية الأرض بالمجان وتخفيض 50 % فى أسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات وتحمل الدولة نسبة صاحب العمل في التأمينات على العمالة لمدة 10 سنوات.
إعفاء من الضرائب
وتتمتع الشركات المصدرة كلياً وفقا لمشروع قانون الاستثمار بالإعفاء الكامل من الجمارك والضرائب والاعفاء من ضريبة الدخل بنسبة50% من الضرائب المقررة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات.
تحويل الأرباح دون قيود
كما منح مشروع قانون الاستمثمار إمكانية تهريب الأموال الخاصة بتلك المشروعات لخارج مصر، إذ تنص المادة 2 من مشروع القانون: “تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة طبقًا لأحكام هذا القانون في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، كما تتمتع بالحماية الكاملة والأمن المقرر للكافة في الأحوال العادية وبالتالي فإن للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وحيازته، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها دون قيود”.
