قالت الخبيرة الدولية “كارولين فرويند”، إن قيام مصر بتحرير سعر صرف عملتها المحلية، سيجلب العديد من الفوائد، شريطة توفر الأمن والاستقرار السياسي.
وقررت مصر في 3 من الشهر الماضي، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.25 جنيهًا أمام الدولار الواحد، مقابل 8.88 جنيهات قبل التعويم.
وأضافت كارولين، الرئيسة السابقة للخبراء الاقتصاديين في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي في مقابلة مع الأناضول، أن تحرير سعر صرف الجنيه، بمثابة عامل استقرار، وسيساعد مصر على التكيف والنمو.
وأوضحت أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، من شأنه العمل على تعافي إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين في الخارج، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، مقابل التراجع الذي ضرب تلك المصادر الدولارية لمصر خلال الفترة الماضية.
وبعد شهر من التعويم، تراجع أداء السوق الموازية (السوداء)، بسبب قرب أسعار صرفها مع السوق الرسمية، إلا أن البلاد شهدت موجة صعود في الأسعار، وشح في سلع أخرى مستوردة خاصة الدواء ومدخلات تصنيعه.
ورهنت الخبيرة الدولية في معهد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في الولايات المتحدة، حالياً، تحقيق فوائد من تعويم الجنيه المصري، بتوافر الأمن والاستقرار السياسي في البلاد.
وقالت: “في حال اندلاع أعمال شغب وفوضى سياسية، ستفقد فوائد تعويم الجنيه مفعولها”.
“إن المحدد الرئيسي لنمو الصادرات سريعاً، هو انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 20٪، موضحة أنه بعد الأزمة الآسيوية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ساعد تخفيض قيمة العملة البلدان الأكثر تضرراً على التعافي سريعاً” كما تقول.
إلا أنها أشارت إلى التضخم وارتفاع أسعار المستهلك الأساسية، واحدة من أكبر مشكلات التعويم، “تعويم الجنيه من شأنه رفع تكلفة الواردات المصرية من الخارج، مما يعرض الفقراء وهم بالملايين، للخطر”.
وقررت الحكومة المصرية الشهر الماضي، عقب قرار التعويم، النزول بسن المستفيدين من معاش “كرامة” إلى 60 عاماً بدلا من 65 عاما.
ومعاش كرامة، هو برنامج يوفر دعماً غير مشروط لفئتين من المواطنين وهما كبار السن والمعاقين، ممن ليس لديهم معاش تأميني أو لديهم معاش أقل من المعاش الاجتماعي (معاش الضمان).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه.
إلا أن توقعات مؤسسات بحثية ووكالات تصنيف عالمية، أشارت إلى ارتفاع كبير مرتقب في معدلات التضخم بعد قرار التعويم (اعتباراً من نوفمبر الماضي).
وكانت “كارولين فرويند” دعت في مقابلة مع الأناضول في نهاية مارس الماضي، الحكومة المصرية إلى القيام بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بدلاً من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وحصلت مصر أخيراً، على قرض صندوق انقد الدولي في 11 نوفمبر الماضي، بعد مباحثات واشتراطات وضعتها المؤسسة المالية على الحكومة المصرية، كان أبرزها تعويم الجنيه.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، إن قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسة، عامل ايجابي للتصنيف الائتماني للبنوك المصرية.
بينما أشارت وكالة “فيتش”، في ذات الشهر إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، “خطوة إيجابية” للتصنيف الائتماني لهذا البلد، لكنها لا تخلو من “مخاطر”.
وأكدت “فيتش” أن تحرير سعر صرف الجنيه يمثل “مخاطر” في الوقت الراهن وخصوصا عندما يتزامن مع تطبيق إصلاحات أخرى للسيطرة على الإنفاق، في إشارة إلى رفع الدعم الجزئي عن المواد البترولية، التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة.
وأوضحت أن تحرير سعر صرف الجنيه من شأنه “رفع معدل التضخم المرتفع بالفعل، وهو أمر لا يحظى بشعبية، ويمكن أن يفجر بعض الاضطرابات الاجتماعية”.
وحذرت الوكالة من أنه “في حال تفاقم هذه الاضطرابات ستؤدي بدورها إلى زيادة الخطر بشأن مواصلة تنفيذ برنامج الانضباط المالي (تقليل الانفاق وزيادة الإيرادات العامة)”.
