أعلنت أسرة الدكتور محمد مرسي، القبض علي نجلها والمتحدث باسم الأسرة أسامة مرسي.
وكتب عبدالله مرسي، عبر صفحته الشخصية “فيس بوك” :” تم اعتقال أخي أسامة، حسبنا الله ونعم الوكيل”
تم اعتقال”أسامة” نجل الدكتور مرسى، أثناء تواجده بالمنزل بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، طالب الأجهزة الأمنية في نوفمبر العام الماضي بسرعة اعتقال أسامة محمد مرسي، الذي قالت إنه “هارب داخل البلاد”، حيث جرى اتهامه بـ”التحريض على العنف”، في قضية فض اعتصام ميدان”رابعة العدوية”.
وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا في القضية بإحالة أسامة وآخرين، يبلغ عددهم 739 شخصًا، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات مدينة نصر أول، وتحددت جلسة 12 ديسمبر المقبل لمحاكمتهم.
وقدم الكثيرون من المحامين الموالين للنظام بلاغات تتهمه بالتحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة، خاصة عقب انتقاده لتصريحات عبد الفتاح السيسى حول إفراج الدكتور مرسي عن عدد من المحكوم عليهم فى قضايا الرأى قائلاً: “نما إلى علم أسرة الرئيس أن قائد الانقلاب قد صرح بشأن الرئيس أنه قال للرئيس “أنتم تخرجون من السجن ناس ستقتلنا” وزعم أن الرئيس لم يجبه أو لم يستطع الرد عليه”.
وأضاف أسامه: ليس من المروءة ولا من تمام الرجولة أن يذكر المرء غائبًا لا يستطيع الرد “خصوصا بالكذب”.
واستنكر أسامة أسلوب السيسي قائلًا:” لم يكن ذلك الشخص ليجرؤ أن يتحدث إلى الرئيس إلا وفقًا للعرف المتبع للحديث بين رئيس ومرؤوس وبالتأدب اللازم لمقام كليهما ومعرفة تامة بفارق المقام ، مضيفًا أنه لم يكن الرئيس يتحدث معه إلا كما يتحدث الرئيس مع وزير في حكومته”.
كما هاجم شاهد الإثبات في “قضية وادي النطرون”، واتهم النظام بتلفيق القضية وأن تقديم الشاهد بهذا الشكل، يعد فضيحة جديدة من فضائح النظام .
قائلا: “فاكرين عم أيوب اللي النيابة قدمته كشاهد إثبات على هروب الرئيس وإخوانه من وادي النطرون، أهو أيوب ده في جلسة النهاردة أقرّ إنه ذهب لإسرائيل أكثر من ٣٠ مرة”.
كما صرح أن وظيفة الإعلام التدليس والكذب، قائلا: “من يشمت في الدماء ويسفكها، ويفتري الكذب، هو نظام مبارك وانقلاب صبيانه، وكلاب إعلامه، والتدليس والكذب وتسول القيمة هي شيمتهم وصفاتهم، التي جعلتهم موضع ازدراء كل شريف”.
كما أن قد أعلن مسبقا عن نيته التقدم ببلاغات ضد أجهزة الدولة، التي تخترق خصوصية المواطنين، وتتنصت على محادثاتهم وتقوم بتسجيلها وبيعها.
وقال خلال بيانٍ، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه قرر التقدم ببلاغات ضد أجهزة الدولة التي استمرأت التفاهة، واحترفت تجاوز القوانين والأعراف، وكأنه صار أمرًا معتادًا أن تباع مكالمات المواطنين، المسجلة على غير أساس من قانون، من قبل ضباط هذه الأجهزة لمخبريهم في الإعلام المؤيد للانقلاب، مقابل المال أو لأغراض سياسية، قائلاً: “كنت أتمنى أن أختصم رجالاً ففي خصومة الرجال تستشعر لذة الانتصار”.
وأوضح أنه سيقوم بمراسلة كافة المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية لإخبارهم بهذه المهزلة، قائلاً: “ستكون المراسلة بعنوان “مصر بلا خصوصية”، وسأتواصل مع من نشرت مكالماتهم من السياسيين، والتي سجلتها أجهزة الانقلاب، لأكوّن جبهة تدافع عن حقوق المواطنين في الخصوصية، وتؤدب كل من يتجرأ عليها، ولن أترك هذا الملف حتى يتوقف زبانية هذا النظام عن التجسس على الناس، واختراق خصوصياتهم أو أهلك دون ذلك، وإلا فإن عندي من أسرار بيوت قادة الانقلاب ما يجعل الناس يتلاسنون به ويضحكون عليه”.
وعقب خبر الاعتقال تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقاله، مؤكدين أن انتهاكات قوات الأمن لا تنتهي.