يحتفل المصريون هذه الأيام بذكرى المولد النبوي الشريف، وهي مناسبة ترتبط لديهم بعادة شراء أنواع مختلفة من الحلوى، إلا أنها تأتي هذا العام وسط ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع كبير في الأسعار.
وبين دعوات إلى مقاطعة الحلوى هذا العام، وحنين إلى عادة سنوية تعود إلى مئات السنين، انقسم مصريون بين قطاع فضل الإنفاق على أولويات أخرى للأسرة، وقطاع آخر اشترى الحلوى، حفاظا على العادة.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية، خاصة مع الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، واختفاء سلع عديدة من الأسواق، ومن ثم ارتفاع أسعارها، وآخرها السكر، حيث ارتفع سعر الكيلوجرام الواحد من 5 جنيهات إلى أكثر من 15 جنيها..
والسكر مادة أساسية في صناعة حلوى المولد النبوي؛ وهو ما ضاعف أسعارها، فضلا عن زيادة أسعار بقية المكونات، ولاسيما المستورد منها؛ مما دفع المنتجين إلى تقليص عدد الأصناف وكمياتها، وسط إحجام الكثيرين عن الشراء هذا العام.
الأمر وصل حد تدشين عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دعوات إلى مقاطعة شراء الحلوى؛ لارتفاع أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما أيده إعلاميون مصريون محسوبون على النظام الحاكم.
ففي برنامجه على إحدى القنوات الفضائيات الخاصة، قال الإعلامي والكاتب الصحفي، خالد صلاح: “عندما يصل سعر علبة الحلوى إلى 600 جنيه (أكثر من 33 دولارا)، فلابد من المقاطعة”.
صلاح أضاف أنه: “يمكن الاحتفال بالمولد النبوي بعمل ندوة عن النبي محمد (خاتم الأنبياء)، بدون شراء حلاوة المولد؛ لأن هناك ظروفا اقتصادية صعبة يمر بها المواطن المصري”.
وخلال جولة على عدد من محلات وشوادر (أماكن في الشوارع) بيع الحلوى وسط العاصمة القاهرة، لاحظ مراسل الأناضول ضعف إقبال المواطنين على الحلوى، التي كانت سابقا تنفد أحيانا من بعض المحلات لكثرة الطلب.
خلف أرفف مرصوصة من منتجات الحلوى وعرائس المولد، يقف أحمد رضا، مدير أحد محلات الحلو وسط العاصمة، وقال للأناضول إن “الإقبال على الشراء تراجع بنسبة كبيرة عن العام الماضى.. فمع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية كافة، في ظل ثبات الدخول دون زيادة، أصبح المواطن يفاضل بين المهم والأهم لأسرته”.
وبأسى، يضيف رضا أن “حركة البيع هي الأسوأ منذ عملي في المحل قبل 7 سنوات.. وانخفضت إلى أكثر من النصف الكميات التي كانت تشتريها المصالح (الإدارات) الحكومية وبعض الشركات الخاصة سنويا لتوزيعها على العاملين لديها”.
في هذا التوقيت من كل عام، وفق مدير المحل، “كان المحل يستقطب عمالة موسمية (غير دائمة) تساعد العمال الأساسيين خلال فترة الذروة، التي كانت تستمر لنحو أسبوعين، إلا أننا اكتفينا هذا العام بالعمال الموجودين؛ نظرا لضعف الإقبال، وحالة الركود التي يشهدها السوق”.
سهير الخولي، وهي مواطنة مصرية، من بين المقاطعين لشراء الحلوى، فعلى حد قولها للأناضول: “من الأفضل شراء سلع غذائية تحتاجها الأسرة كأولوية أكثر من علبة حلوى ستكلفني ما يزيد عن 200 جنيه (حوالي 11 دولارا).
لكن رغم ارتفاع الأسعار، يحرص مصريون آخرون على شراء حلوى المولد النبوي، باعتبارها عادة سنوية يصعب حرمان الأسرة منها.
أحمد عمار، وهو محاسب، قال للأناضول: “شراء حلوى المولد عادة أحرص عليها منذ 11 عاما بشراء علبة لوادلدتي وأخرى لأسرتي”.
صلاح العبد، رئيس “شعبة الحلويات” وعضو “مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة”، قال إن “هناك ارتفاعا فى أسعار حلوى المولد النبوى بنسب بلغت 30% مقارنة بالعام الماضى؛ بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، والارتفاع الجنونى لسعر صرف الدولار (يساوي حاليا حوال 18 جنيها)؛ مما زاد من تكاليف الاستيراد”.
العبد، الذي يملك سلسلة محلات حلوى شهيرة، مضى قائلا إن “أسعار مدخلات الإنتاج ارتفعت بنسب كبيرة، ومنها السمسم، حيث بلغ الكيلوجرام منه 23 جنيها (1.5 دولار) مقابل 14 جنيها (نحو دولار واحد) العام الماضى، فيما وصل سعر الكيلوجرام من الحمص 22 جنيها (1.5 دولار) مقابل 12 جنيها العام الماضي، وكذلك الزيادات فى أسعار مواد التغليف والتعبئة وأسطوانات البوتاجاز (تستخدم في عملية صناعة الحلوى)”.
كل هذه الأسباب، يوضح العبد في تصريحات صحفية، ساهمت فى تراجع حجم المبيعات، ودفعت المنتجين إلى إنتاج مختلف الأصناف بكميات قليلة، بخلاف ما هو معتاد سنويا لتلبية احتياجات المستهلكين.
من ناحية أخرى، خرجت فتاوى كثيرة من تيار الدعوة السلفية بمصر تحرم الاحتفال بالمولد النبوي وكذلك شراء الحلوى وصلت حد وصف الداعية السلفي ناصر رضوان “عروسة المولد” بـ”الأصنام”.
وكتب الداعية السلفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بجوار بيتي هناك مصنع يقوم بتصنيع أصنام من الحلوى”.
كما اعتبر الداعية السلفي سامح عبد الحميد أن “الاحتفال بالمولد النبوي بدعة مُنكرة والصحابة كانوا يعشقون النبي محمد ورغم ذلك لم يحتفلوا بيوم مولده”.
وقال عبدالحميد، في تصريحات صحفية، إن “الفاطميين هم من اخترعوا هذه العادة وتصرفاتهم كانت مشبوهة”.
وهو ما رد عليه أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر (شرق العاصمة)، في تصريحات صحفية، بأن الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى لا يعد من المحرمات ومن يحرمها يعد من الجهلاء الذين يفتون دون أن يعلموا مستدلا بقول الله عز وجل “قلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ” (سورة الأعراف /الأية 32).
وحلوى المولد نوع من الحلويات أدخلها الفاطميون (969 – 1171م) إلى مصر، ضمن حلوى ومظاهر لكل مناسبة، كنوع من التقارب السياسي والاجتماعي، مثل “الفوانيس” (مصابيح خاصة) و”زينة” شهر رمضان (تعلق في المنازل والشوارع).
ولحلوى المولد أنواع متعددة، مثل: الجوزية، الملبن، الفولية، الفستقية، البندقية، اللوزية، والحمصية والسمسمية.
ومن أبرز أشكال هذه الحلوى في مصر “العروسة” و”الحصان”، اللذان ظهرا خلال عهد الحاكم بأمر الله (الدولة الفاطمية)، حيث كان يحب إحدى زوجاته، فأمر بخروجها معه يوم المولد النبوي، فظهرت في موكبه برداء أبيض، وعلى رأسها تاج الياسمين، فقام صناع حلوى برسم الأميرة في قالب حلوى، بينما رسم آخرون الحاكم بأمر الله وهو يمتطي حصانه، وصنعوه من الحلوى.
ولمئات السنين، تمسك المصريون بعادة صناعة حلوى المولد، التي تمر بمراحل عدة، تبدأ بصهر السكر الخام على درجات حرارة مرتفعة، ثم صبه في قوالب مختلفة الأشكال والأحجام للعرائس والأحصنة، ثم تترك ليبرد السكر الساخن الموجود بداخلها، قبل أن يتم فك القوالب، وتركها تبرد، ثم تدخل الحلوى في مرحلة التزيين، لتصبغ بألوان، وتزين بتطاريز ذات أشكال وأحجام متعددة.
وبحسب جولة لمراسل الأناضول في محلات وشوادر شعبية، قفز سعر الكيلوجرام (مشكل من أكثر من صنف) من 35 جنيها (نحو دولارين) إلى 46 جنيها (نحو 3 دولارات)، بينما يتراوح سعر العروسة المصنوعة من البلاستيك ومزينة ببعض المواد البسيطة بين 80 جنيها (4.5 دولار) و 150 جنيها (8.5 دولار)، والمصنوعة من الحلوى بين 150 جنيها للصغيرة و450 جنيها (25 دولارا).
أما في المحلات، فارتفعت الأسعار بقدر مرة ونصف مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث تبدأ أقل علبة حلوى من 55 جنيها للكيلوجرام الوزاحد ( نحو 3 دولارات).
وتمثل ذكرى المولد النبوي الشريف، في الثاني عشر من شعر ربيع الأول (توافق هذا العام 11 ديسمبر)، مناسبة وقيمة دينية واجتماعية ترتبط بعادات وتقاليد الكثير من المصريين.
وتعاني مصر نقصا حادا في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.
وفي 3 نوفمبر الماضي، حررت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار في السوق الرسمي من 8.88 إلى نحو 18 جنيها؛ ما أثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع كافة، وانتشار موجة من الغلاء، في ظل ثبات دخول معظم المصريين.
