بعد تعويم الجنيه المصرى دخل مزيد من المصريين دائرة الفقر، فقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي، إلى 20.73% في نوفمبرالماضي، مشيرا إلي أن التضخم سجل معدلا شهريا قدره 5.33 % في نوفمبرمقابل معدل شهري قدره 2.81% في أكتوبر الماضي.
المواد الغذائية
ارتفعت أسعار عدد من المواد الغذائية يوم الأربعاء الماضي، بنسب تتراوح بين 3 و30% للزيوت والسمن النباتى والعصائر والشاى، وقال أحد تجار الجملة: إن أسعار زيت “سلايت” 820 مل وصل إلى 17 جنيها مقابل 14 جنيها بزيادة 21%، وإن مندوبى مبيعات الشركات أبلغوهم بزيادة جديدة فى أسعار الجبن بحسب ” الجزيرة مباشر”.
وعلى خلفية أزمة الدولار ارتفعت أسعار الزيت المستورد الذي يصل إلى 95% من الاحتياجات السنوية، ليبلغ إجمالى تكلفة الطن 17 ألف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه قبل 6 أشهر مضت، وزادت أسعار السمن النباتى عبوة زنة 750 غراما إلى 18.25 جنيها مقابل 16.75، بارتفاع يصل إلى 8%.
وأضاف أحد تجار التجزئة، أن شركات الصناعات الغذائية، رفعت أسعار البيع ليصل سعر كرتونة العصير إلى 60 جنيها مقابل 46 جنيها بنسبة زيادة 30%، وارتفعت أسعار شاى “العروسة” زنة 20 كيلو بنسبة 3%، لتصل إلى 1080 جنيها مقابل 1045 جنيها الأسبوع الماضي، كما أن شركة يونيليفر رفعت الخصومات التى كانت تصل إلى 40% على المنتجات للتجار ليصبح سعر الشراء من الشركة أقرب لسعر البيع للمستهلك.
وارتفعت أسعار أرز الشعير 400 جنيها لتصل إلى 4400 جنيها للطن عريض الحبة، وستنعكس الزيادة الجديدة على أسعار الأرز الأبيض بعد أن بلغت أسعار الجملة 7600 جنيها فى الطن، ليصل إلى المستهلك بسعر 8 آلاف جنيها، وقد رفعت إحدى شركات التعبئة سعر منتجاتها ليصل إلى 10 جنيهات للكيلو مقابل 8.5 جنيهات الفترة الماضية.
وسجلت أسعارالسكر أرقاما قياسية بعدما ارتفع من نحو خمسة جنيهات قبل اندلاع الأزمة، ليسجل في الوقت الحالي نحو 16 جنيها بزيادة 11 جنيها تقدر نسبتها بنحو 220%
ومع تفاقم الأزمة، فقد بدأت صناعات على الانهيار، مثل: الحلوى، وعسل النحل، وصناعة العصائر، وجميعها صناعات يعد السكر العنصر الرئيس فيها.
الأجهزة المنزلية
لم تقف زيادة الأسعار عند المنتجات الغذائية، فقد اشتعلت أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية وارتفعت إلى 100% فى بعض الأصناف، فضلا عن تراجع القوى الشرائية ومعدلات الإقبال على المبيعات.
وقال تجار إن عدة محال أنهت أعمالها نتيجة الغلاء ومحدودية السيولة المتوافرة لديهم، موضحين أن عددا منهم لجأ الى خفض العمالة فى ظل نقص أغلب المنتجات المستوردة بسبب ارتفاع التكلفة بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وعلى سبيل المثال فالثلاجة 14 قدم ماركة LG والتي كان سعرها يبلغ 3100 جنيه، وصل حاليا إلى 9200 جنيه، وزاد سعر الغسالة “زانوسي” أتوماتيك من 2300 جنيه الى 5000 حاليا، وبالنسبة للغسالة النصف أتوماتيك نوع “فريش” قفزت من 800 جنيه لتصل حاليا لنحو 1400 جنيه.
وارتفع سعر البوتاجاز الشعبي 4 شعلة من 800 إلى 1400 جنيه، وارتفع سخان الغاز “زانوسي” 50سعة لترا من 800 جنيه الى 1150 جنيها، والسخان الكهربائي سعة 10 لترات نوع أولمبيك ارتفع من 750 إلى 1050 جنيها، وارتفع سعر المكواة الباناسونيك من 160 إلى 470 جنيها، والخلاط من 150 إلى 200 جنيه، والميكرويف السامسونغ الى 1800 جنيه.
وارتفعت أسعار الشاشات التليفزيونية للضعف بعد تعويم الجنيه، فارتفع سعر الشاشة 32 بوصة من 1300 جنيه، إلى نحو 2400 جنيه، وقفزت الشاشة سامسونغ 32 بوصة من 1900 إلى 3100 جنيه.
كما أن أغلب الأدوات المنزلية والمطابخ زادت عليها الجمارك لتصل إلى 60%، ووصل سعر التيفال التركي إلى 1800 جنيه والطقم السيراميك الأحمر إلى 2500 جنيه بدلا من 1700، فيما ارتفع سعر طقم الإستانلس من 1200 إلى 1800 جنيه، وارتفع سعر طقم البيراكس من 910 جنيهات إلى 1750جنيها.
ركود
ونتيجة لذلك فقد انخفضت حركة البيع والشراء لتصل لنحو 20% وهو ما يعانى منه جميع التجار، حيث النقص الشديد في البضائع ومشاكل توفير العملة الأجنبية للاستيراد.
وتتغير الأسعار بشكل يومي مما يصعب قرار البيع والشراء على التجار والمواطنين، كما أن رفع رسوم التعريفة الجمركية، قد أثر بشكل مباشر في أكثر من مائتي صناعة، من بينها الأثاث والموبيليا، والمستحضرات الطبية، وبعض أجهزة النظافة، وأصبحت هذه الصناعات في مهب الريح مع توقعات بتعثر العاملين فيها خلال الأسابيع المقبلة.
وبالرغم من هذا الارتفاع في الأسعار مما يزيد نسب الفقر كل يوم ، فلم نشهد خطوات لمساندة الفقراء سوى الجنيهات الثلاثة، التي زاد بها نصيب الفرد بالبطاقات التموينية ليصل المبلغ الشهرى إلى 21 جنيها، ما يعنى كارثة لغالبية المصريين فعندما تزيد معدلات الفقر تزيد معها معدلات الجريمة والانحراف والإدمان والدعارة، والتسرب التعليمى والأمراض والهجرة غير النظامية والتطرف.
(يبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في المصارف الرسمية 18 جنيها للدولار)
