رصدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية في تقريرها السابع عشر من سلسلة دفتر أحوال الفساد، وقائع الفساد التي شهدها شهر نوفمبر 2016 ويقوم التقرير برصد وتحليل التطورات الإجرائية والتشريعية والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وكذلك وقائع الفساد التي تم الكشف عنها أو نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وعلى صعيد الوقائع التي شهدها نوفمبر، فقد كشف التقرير أن نوفمبر الماضي، شهد 72 واقعة فساد، أكثر من ربعها في وزارة التموين (20 واقعة) تليها وزارة الصحة برصيد 7 وقائع فساد، ثم قطاعا المحليات والزراعة برصيد 5 وقائع لكلا منهما، يليهما قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية برصيد 4 وقائع فساد لكلا منهما.
وفيما يتعلق بالموقف القضائي جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر نوفمبر 2016، حيث سجلت النسبة الكبرى بواقع 82%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 8%، ثم تأتى الوقائع التي لم يحقَّق بها برصيد 6%، ثم الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4% من إجمالى الوقائع.
وجغرافيًّا ما زالت محافظة القاهرة تحصل على النصيب الأكبر ضِمن وقائع الفساد خلال شهر نوفمبر 2016م، بنسبة 32%، تليها محافظة الجيزة بـ13%، ثم الغربية بنسبة 8% من الوقائع.
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم: إن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية تعيد التذكير في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بأن البيئة التشريعية والإجرائية في مصر ما زالت غير مساعدة بالقدر الكافي على مواجهة الفساد، والمبادرات والجهود الجيدة التي تتخذها بعض الجهات الرقابية كالرقابة الإدارية والنيابية الإدارية تحتاج إلى مساندة من مجلس النواب والحكومة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية لسد الفراغ والثغرات التي يَنفذ منها الفاسدون ويواصلون إهدار المال العام ويفوِّتون على الدولة فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار مدير شركاء من أجل الشفافية إلى أن المؤسسة تعتزم خلال أيام عقد لقاء خبراء بين نواب البرلمان والمسئولين الحكوميين وخبراء مكافحة الفساد بالمجتمع المدني؛ لوضع اللبنة الأولى لأجندة أولويات تشريعية لمكافحة الفساد.
