رفضت شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، مقترح وزارة الصحة بزياردة أسعار الأدوية بنسبة 10% .

وعقدت الشعبة اجتماعًا أمس الخميس؛ لمناقشة نتائج مفاوضات وزير الصحة مع شركات الأدوية، لحل أزمة القطاع عقب قرارتحرير أسعار صرف الدولار مطلع نوفمبر الماضي.

وقالت الشعبة في خطابها إلى رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن ” الشركات وصلها رسالة عن طريق البريد الإليكتروني غير مفهوم على الإطلاق المغزى من ورائها، فبعد اجتماعات مع وزير الصحة ولجنة التسعير لتحريك انتقائي لبعض العقاقير، لم تكن رسالتكم إلا تسويفًا للموضوع برمته، وسيمنع هذا من الوصول إلى حل حتى لو كان جزئياً لمشكلة الصناعة، وبالتالي سيؤدي إلى الإضرار بالأمن الدوائي في مصر”، بحسب مصراوي.

وطالبت الشعبة بأن تطبق نسبة زيادة ٥٠% من سعر بيع الجمهور على نسبة من ١٥% إلى ٢٠%، مع إيجاد حلول تتناسب مع المصانع تحت الإنشاء، وأن يكرر ذلك كل ٦ شهور، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق اعتبارا من بداية العام المقبل.

كانت وزارة الصحة قد خاطبت الشركات لإرسال قوائم بالمستحضرات التي ستُطبق عليها الزيادة، بنسبة ١٠% للأدوية المحلية، و١٥% للأدوية المستوردة.