كشف المدعي العام السويسري مايكل لوبيز، عن استمرار تجميد الأموال المصرية المهربة من قبل المخلوع حسني مبارك وأشخاص آخرين، مشيرًا إلى أنها ليست فقط في بنوك سويسرية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للحديث عن الأموال المجمدة في سويسرا للنظام الحاكم الأسبق وعلى رأسهم مبارك، بالإضافة إلى الحديث عن نتائج زيارته الحالية للقاهرة ونتائج المفاوضات المصرية السويسرية القائمة بين البلدين لاستعادة الأموال.
وأضاف “لوبيز” أنه يزور مصر للمرة الثالثة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالأموال المصرية العالقة في سويسرا، مع الحكومة المصرية، وأنه منذ عام 2011م، وهناك إجراءات جدية بشأن الأموال المجمدة والبالغة 400 مليون فرنك سويسري بحوزة 6 أفراد مصريين.
وأوضح أنه هناك أكثر من شق في الحديث عن الأموال أولها السرعة في الفصل القضائي بشأن هذه الأموال، والثاني العمل كمستقلين بعيدًا عن العمل السياسي.
ولفت المدعي العام السويسري إلى فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري والخاصة بالقوائم التي لا تتعلق بأي قضايا سواء في مصر أو سويسرا.
