تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن الخطة الزمنية التي وضعتها الدولة لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود وآليات ومعايير تحديد مستحقيه.

وسيؤدي رفع الدعم إلى زيادة أسعار الوقود خلال الفترة القادمة لتكون ثاني زيادة في أسعار الوقود خلال فترة قصيرة بعد الزيادة الماضية فى شهر نوفمبر الماضى.

كما تناقش اللجنة، في ذات الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن الامتناع عن إنتاج بنزين 85 أوكتان، رغم المعاناة من تلوث البيئة نظير استخدام بنزين 80، بجانب طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال بشأن المناقصات الخاصة بتأجير بعض الناقلات البترولية لنقل المنتج الخام من خليج السويس.

وتبدأ اللجنة في مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم سوق الغاز، والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، في وجود وزير البترول المهندس طارق الملا.

ويٌنشأ مشروع القانون جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”، وهو هيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة.