جاءت الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن رفع الدعم الكلي عن الوقود لتثير الكثير من القلق والتخوف من ارتفاعٍ أكثر في الأسعار، الأمر الذي رفضه عدد من الخبراء واعتبروه قرارًا متسرعًا وغير حكيم، على الأقل في هذا التوقيت؛ حيث الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب المصري، والارتفاع المتوالي للأسعار على كافة السلع منذ تعويم الجنيه.
ولفت الخبراء إلى أن القرار سوف يمس بالدرجة الطبقات الفقيرة والمهمشة من الشعب المصري لان رفع الوقود معناه ان اسعار العديد من السلع سوف ترتفع وربما يؤدي هذا الي حالة من الغضب العام خاصة في الوقت الذي لا يستمع السيسي الي احد وينفذ كل ما يراه دون الاخذ باراء من حوله
سخط شعبي
من جهته قال د.عبد المطلب عبد الحميد – الرئيس السابق لأكاديمية السادات -: إن اتخاذ أي قرار بشأن رفع الدعم بالكامل عن الوقود سيكون غير موفق، خاصة في هذا التوقيت، وأنه لابد من سياسة التدرج في رفع الدعم وليس بشكل مفاجئ، خاصة أن هناك جدولا متفقا بشأنه مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات بشان رفع الدعم والتدرج فيه؛ حتى لا تتسبب مثل هذه القرارات في سخط شعبي يؤدي إلى نتائج غير محمودة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
اضاف عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ”رصد”: ان علي من يتخذ قرار عليه ان يتحمل تبعاته ومسئوليته سواء كان هذا القرار سلبيا او ايجابيا ونحن كخبراء ليس لنا علاقة باتخاذ القرارات من عدمه.. فقط نحن نقول راينا الاقتصادي حول طبيعة القرار وتوقيت اتخاذه ونتائجه المترتبة عليه، ونحاول قدر جهدنا ان نسهم في حل مشاكل وطننا وخدمته وتجنب اي مشاكل علي اي مستوي بما لدينا من خبرا ت كل حسب تخصصه وعلمه.
وطالب بضرورة دراسة القرارات جيدا قبل اتخاذها وكذلك دراسة البيئة المحيطة بها حتي يكون القرار موفقا وله اثاره ومردوده الايجابي وليس العكس.
وتابع: لابد من وجود فلسفة وحكمة في اتخاذ القرارات والتدرج في بعض القرارات خاصة التي من المتوقع ان تثير ردود افعال ، حيث ان هناك فرقا بين فلسفة الفكر الاقتصادي وبين القرار الاقتصادي؛ فالفكر والفلسفة الاقتصادية يقدمها المتخصص في هذا الشان، اما من يتخذ القرار في النهاية فهو المسؤول ايا كان موقعه.
لن ينتظر
ويري الدكتور علي عبد العزيز – الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر – أن أثر إلغاء أو تخفيض دعم الوقود سينعكس على كل شيء يمس المواطن، وهو ما لا يرضاه أغلب المصريين الذين تم إفقارهم خلال الـ 64 سنة الماضية لصالح رجال الأعمال وقادة المؤسسات المسيطرة على الدولة”.
وأوضح، أن “الشعب لن ينتظر إلغاء الدعم، وقد يكون التحرك الشعبي أكثر سرعة وقد يسبقه تحرك الدولة العميقة لحماية نفسها من الفوران الشعبي، خاصة وأن عبدالفتاح السيسي لا ينصت لأحد”.
وأضاف عبد العزيز – في تصريحات صحفية – أن “قيمة الدعم بلغت نحو 61 مليار جنيه في 2015_2016 وتراجعت في الموازنة الحالية إلى 35 مليار جنيه، وتهدف الحكومة إلى جعلها صفرًا على مدار ثلاثة سنوات حتى تحقق شروط المؤسسات الدولية على حساب مواطنيها دون أن تقدم لهم مقابل هذه الأعباء، وفى الغالب سيكون التخفيض القادم بشكل مبدئي بين 25% و30%”.
