لا تزال أزمة الدواء تلقي بظلالها على كاهل المريض الذي تحول إلى “رقم” يتلاعب به كلٌ من الحكومة والمستثمرين، فعلى الرغم من نقص أكثر من 7000 صنف دواء، لكن تظل صحة المواطن تجارة بيد كبار صناع الدواء لمزيد من المكاسب والأرباح.

لم تتوقف تبعات قرار الحكومة القاضي بتحرير سعر الصرف عند الأزمات الاقتصادية، أو ارتفاع الأسعار أو زيادة معدلات التضخم بشكل قاسٍ، حيث تسبب القرار فى معاناة نحو 18 مليون شخصًا، خاصة مرضى القلب والسرطان والفشل الكلوي والكبدي، فضلاً على المصابين بالأمراض النادرة.

اتفاق بين الحكومة والشركات

كشف مصدر بغرفة صناعة الأدوية، عن أن مجلس الوزراء سيقر خلال اجتماعه الخميس المقبل، الاتفاق الذي توصل إليه وزير الصحة أحمد عماد، مع رؤساء شركات الأدوية بشأن الزيادة الجديدة للأسعار وفقًا للشرائح المتفق عليها.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن مقترح الوزير تضمن زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية وفقًا للشرائح، بحيث أن تكون الشريحة الأولى بزيادة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيهًا، و40% للأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه، و30% للأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحافية، أن الاتفاق تضمن الاتفاق أيضًا زيادة أسعار 20% من الأدوية المستوردة، وذلك بنسبة٥٠% للأدوية الأقل من 50 جنيهًا، و40% للأكثر من 50 جنيهًا.

وأوضح المصدر أن المقترح الذي تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة هو مرحلة أولى لحل مشكلة الدواء، وهناك مرحلة ثانية تنص على زيادة أسعار 15% جديدة من الأدوية المحلية، وذلك فى حال عدم تجاوز سعر الدولار مستوى 18 جنيهًا.

وكانت شركات الأدوية طالبت وزير الصحة برفع أسعار 15% من أدوية كل شركة محلية بحد أدنى 5 أصناف لكل شركة، وكذلك رفع أسعار 20% من أدوية كل شركة أجنبية تنتج منتجاتها بمصر أو تستوردها بحد أدنى 5 أصناف.

مزيد من الاحتكارات

من جانبه، انتقد نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، عدم دعوة النقابة بشكل رسمي للمشاركة في مناقشات زيادة أسعار الأدوية التى تتم بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية وممثلى الشركات، مضيفًا أن بعض التصريحات المتداولة عن زيادة أسعار الأدوية بدءًا من العام المقبل، ستؤدي إلى زيادة الاحتكار وتخزين الشركات للأدوية لبيعها بالسعر الجديد.

تلاعب الشركات

وفي تصريح مقتضب، حذر “عبيد” من ترك شركات الأدوية تحدد الأصناف التى ترغب فى زيادة سعرها لأنها ستكون “كارثة ومصيبة”، لافتًا إلى أنه كان ينبغي على الوزارة حصر النواقص الموجودة بالسوق وتحديد الأصناف التى تستحق الزيادة لتوفيرها للمرضى.

فيما طالب وكيل النقابة العامّة للصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، بعدم مساس الزيادات المرتقبة لأسعار الأدوية، بأدوية الأمراض المزمنة.

دعم الوزير لشركات احتكارية

وقال النائب سامى المشد عضو مجلس النواب عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية: “الموضوع ليس عند الوزير فقط، هذه ليست أول مرة زيادة للأدوية، وسبق أن أصدرت الزيادة بطريقة عشوائية دون دراسة وأصدر القرار وقتها رئيس الوزراء.

وأضاف: “هناك شركات كبرى يدعمها وزير الصحة لاحتكار أدوية مستوردة، وهناك ضغوط على اللجنة البرلمانية المشكلة الخاصة بأزمة الدواء”.

الحكومة سبب ورطة الأدوية

قال محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، إن رفع أسعار الأدوية مرتين في عام واحد سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ صناعة الدواء بمصر، ومنذ أن عرفت القاهرة التسعير الجبري للأدوية.

وأشار فؤاد إلى أن ذلك يزيد من مخاوف التعسف تجاه المرضى وإهمال وتجاهل حقوقهم على ضوء أزمة الأدوية التي بدات منذ 3 أشهر ومازالت مستمرة.

وأضاف فؤاد خلال مداخلة هاتفية أجراها في برنامج “أستاذ في الطب”، المذاع عبر فضائية “إل تي سي”، أن وزارة الصحة والسكان هي من خلقت أزمة الأدوية، أو ما أطلق عليها، “ورطة الأدوية”، لأنها لم تستطع التنبأ بالأزمة قبل حدوثها، وتجاهلت مذكرة التحذير بإمكانية اندلاع أزمة في الدواء، والتي تقدم بها مركز الحق في الدواء في 20 أغسطس الماضي.

وأشار مدير مركز الحق في الدواء، إلى وجود تحالف مصالح و”لوبي” لشركات الأدوية يصل نفوذه إلى مناطق ومواقع قيادية بالحكومة، ويضغط على سوق الأدوية من خلال تقليل الطاقة الإنتاجية له الأمر الذي خلق الأزمة، مضيفا، “الحكومة بتدلع شركات الأدوية”.