قال إبراهيم متولي – المحامي ومنسق رابطة المختفين قسريا – إن رفض القضاء الإداري للدعاوى القضائية التي تجبر الداخلية على الكشف عنهم يعرض حياة المختفين للخطر والتصفية الجسدية، ويجعلنا نشعر بالقلق والخوف عليهم، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة، ومنذ فترة طويلة وان من يظهر منهم يكون مقتولا في مسلسل التصفية الجسدية او ملفق له قضايا ليس له علاقة بها من قريب او بعيد، مثل قضية مقتل النائب العام وغيرها من القضايا التي يتعرض فيها المختفون للتعذيب، من أجل الاعتراف بهذه الجرائم، رغم أنهم مقبوض عليهم وقت وقوع الجرائم.
وأبدي متولي في تصريحات خاصة لـ “رصد” قلقه ومخاوفه جراء رفض هذه الدعاوى القضائية وامكانية استغلال وزارة الداخلية والاجهزة الامنية، هذا الامر في مزيد من القاء القبض علي الافراد واخفائهم قسريا، ليس هذا فحسب، ولكن ايضا تصفيتهم جسديا او تلفيق القضايا لهم؛ لان عدم الحكم باجبار الداخلية يغريها اكثر فاكثر في اطلاق يدها لمزيد من الجرائم في هذا الامر
وطالب متولي القضاء المصري باعمال الضمير القضائي والتعامل مع هذه القضايا من منظور قضائي بالمقام الاول، والذي يكفل حق التقاضي وحق التماس العدالة في قضايا لا يختلف عليها احد، وايضا من منظور انساني وحقوقي، بمعني ان المختفيين قسريا لم يثبت ادانتهم حتي الان، ومن حقهم حتي في حال ادانتهم ان تطبق عليهم اللوائح والقوانين الخاصة بالمتهمين في الدفاع عن انفسهم، ويكون لهم محامي يدافع عنهم، ولا نطالب فقط باصدار الاحكام في هذا السياق ولكن نريد الزام الداخلية بتنفيذها.
جاءت تصريحات متولي عقب رفض القضاء الاداري لدعوى قضائية تلزم الداخلية بالكشف عن المختفين قسريا.
