تقدم السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق، برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، لوقف وإلغاء الاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أنه مخالف لمواد الدستور وأضراره بمصالح مصر في المياه والغاز بالغة.

وفي مارس 2015م، وقع عبدالفتاح السيسي ممثلاً لمصر مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام دالسين والرئيس السوداني عمر البشير، في الخرطوم، على عشرة مبادئ أساسية حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي.

وقال “يسرى” في دعواه القضائية، إن مصر وقعت مع أثيوبيا والسودان اتفاقية وصفها بـ” المجحفة” لحقوق مصر، وتمس بمصالحها وحقوقها الثابتة في مياه النيل، والتي تقررها عشر اتفاقيات دولية نافذة بموجب معاهدة فيينا لقانون المعاهدات، واتفاقية فيينا للتوارث الدولي للمعاهدات، ويوقع بمصر خسائر خطيرة وكبيرة وحيوية.

وبحسب دعوى يسرى القضائية ، أنه يبــدو أن الاتفاقية راجعة لضعف فريق المستشارين القانونيين والفنيين برئاسة الجمهورية، وأرفق نصوص مواد الدستور وهي “الأولى، 44، 144، 151، 157”.

كما تقدم مساعد وزير الخارجية دوى أخرى بوقف وإلغاء الاتفاقية المصرية القبرصية، وقال: “إنه اتفاق الكيانات الهيدروكربونية في المياه اقتصادية المصرية بتوقيع الاتفاق المذكور ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية أو التشريعية”.

وأضاف أنه يدفع المدعي بأن التوقيع على الاتفاقية المشار إليها وهي الماثلة في هذه الدعوى تعتبر تنازلاً عن حدود مصر الإقليمية، بما لها من حقوق سيادية علي موارد منطقتها الاقتصادية الخالصة وفقًا لاتفاقية قانون البحار، وهو تصرف لا تملك الحق فيه السلطة التنفيذية ومجلس النواب؛ لأنه يحظره عليهما الدستور وأرجعه للشعب صاحب السيادة علي إقليمه وكل شيء فيه.