قال البرلماني السابق عبد الحميد بركات، إن تقديم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى مجلس النواب في هذا التوقيت يشوبه الكثير من الريبة والشك، رغم نص الدستور، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وبداية الإعداد لها، سواء من حيث الكلام عن مرشحين بعينهم، أو إعداد الجانب الإداري والعملية الانتخابية بشكل عام، وهذا يعني أن هناك نوايا لتشكيل الهيئة علي عين السيسي ووضع رجاله علي رأسها من أجل إدارتها بالطريقة التي تُخدم على السيسي، والتأثير علي التصويت لصالحه بشكل أو بآخر.

وحول دستورية هذه اللجنة ونص الدستور عليها، قال بركات في تصريحات خاصة لـ “رصد”، صحيح أن اللجنة دستورية من حيث النص عليها سواء في دستور 2012م، أو دستور 2014م، حيث نصت المواد 208-209-210 على إنشاء هذه الهيئة، ولكن لن تكون هيئة مستقلة لأن هذه الأجواء بما فيها من قمع لكل شئ وتحكم في كل شئ من جانب السيسي لا يخرج أي كيان مستقل بما فيها كيان هذه الهيئة لأن كل ما يتم تشكيلة من مؤسسات حاليًا هو محاولة لأحكام قبضة السيسي علي مقاليد الأمور في مصر.

وبخصوص رأي البعض أن الإشراف القضائي لا يزال هو الضمانة قال بركات: إن هذه لم تعد كما كانت منذ وصول السيسي للسلطة لأنه لا يمكن لقضاء يصدر مثل هذه الأحكام ويأتمر بأمر السيسي، فلا يصلح للإشراف علي شئ، خاصةً إذا كانت عملية انتخابية رئاسية تحدد مصير دولة وشعب في ظل فقدان القضاء لاستقلاله، والحل كما يري بركات في نهاية حكم السيسي والعودة الي ما قبل 3 يوليو.

وجاءت تصريحات بركات علي خلفية ما نشر مؤخرًا حول مناقشة مجلس النواب لقانون بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإشراف علي الانتخابات.