أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، على عودة المفاوضات بين مصر و”إسرائيل”، بشأن استيراد الغاز في يناير المقبل، خاصة أن مصر لديها وحدات إسالة غير مُستغلة حتى الآن، وسيجرى استغلالها في عمليات الاستيراد الجديدة، على أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وقال وزير البترول الأسبق، في تصريحات صحافية، إن عودة المفاوضات تجنب مصر دفع 288 مليون دولار، كجزء من التعويض لشركة “شرق المتوسط” الإسرائيلية التى كان يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، بعد وقف مصر إمداد الشركة بالغاز فى وقت سابق.
وأضاف “كمال” أن سعر استيراد الغاز الإسرائيلي حال عودة المفاوضات لن يزيد على 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 11 دولاراً سعر توريده العالمي، خاصة مع اقتراب استخراج إنتاج حقل “ظُهر” العملاق بشرق البحر المتوسط نهاية 2017، والذى يبلغ مخزونه 30 تريليون قدم مكعب، وهي كميات تكفي لحل أزمات الغاز في مصر.
وأوضح كمال أن “إسرائيل تضغط حاليًا بكل قوتها على مصر وتتسول لاستئناف مفاوضات تصدير الغاز إلى مصر، خاصة بعد توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف المفاوضات فوراً واشتراطه التنازل عن كافة قضايا التحكيم الدولى المرفوعة، ضد الحكومة المصرية والشركات التابعة لها لعودة المفاوضات مرة أخرى” على حد قوله.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن حكومة “إسماعيل”، غير ملزمة بدفع 1.76 مليار دولار تعويضاً لشركة كهرباء إسرائيل، خاصة أن مصر لم تكن طرفاً فى النزاع الدولى الصادر فيه حكم بين كل من الشركة القابضة للغاز الطبيعى “إيجاس” وشركة شرق المتوسط.
كانت مصر فسخت تعاقدها مع “إسرائيل”، بعد امتناع الجانب الإسرائيلي عن سداد المستحقات المالية للغاز المصري منذ نوفمبر 2014م، حتى أبريل 2015م، بقيمة 100 مليون دولار.
