قال الكاتب الصحفي مدحت الزاهد: ان قانون المؤسسات الصحفية الذي تم التصديق عليه مؤخرا سيؤدي الي تقوية قبضة السلطة والاجهزة التنفيذية علي الاعلام والصحافة ومجالس المؤسسات التي تدير العملية الاعلامية في مصر خاصة ان القانون نص علي ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ربع المجالس وهذا شئ غير مقبول بالتاكيد ولا يصح هذا في النظم الجمهورية التي الاصل فيها اعلاء السلطة الشعبية وسلطة الجماهير وهذا لا يكون الا في الانظمة الملكية التي تقوم فلسفتها في الحكم علي الهيمنة.
ولفت الزاهد في تصريحات خاصة لـ “رصد”الي عدة ثغرات اخري بالقانون منها تهميش دورالمؤسسات المعنية بالصحافة والاعلام بشكل مباشر خاصة نقابة الصحفيين التي سيمثلها في هذه المؤسسات ثلاث اعضاء بنسبة تقل عن الربع في مقابل تعيين شخصيات من قبل السلطة التنفيذة وبنسبة اكبر كما ان القانون لم يضع حدا فاصلا بين عمل رؤساء هذه المؤسسات الاصلي وبين ادارتهم لهذه المؤسسات بالاضافة الي ان القانون لم يعالج فكرة الاحتكار والمنافسة بالشكل المطلوب وهذه النقاط وغيرها من الثغرات تمثل عوارا للقانون.
وحول معركة القانون الثاني الخاص بالحريات وشئون مهنة الصحافة والاعلام اضاف الزاهد: النظام غير معني بهذا القانون وسوف يتم تاجيله لفترة طويلة وكانت معركته في القانون الاول الخاص بالمؤسسات لانها هي التي ستراجع اي قوانيين تخص المهنة لاحقا وبالتالي سيتم حشدها من اجل الموافقة وتمرير اي قوانين قادمة ومنها بالطبع قانون ممارسة المهنة خاصة ما يمس الحريات لان هناك كلام حول عودة العقوبات السالبة للحريات وبالتالي سيكون لهذه المؤسسات دورا مهما في تمرير اي فقرات من هذا القبيل في القانون الاخر
