جاءت موجة ارتفاع الاسعار نتيجة القرارات الاقتصادية الاخيرة لتبعث العديد من رسائل القلق والخوف الي القوي والاحزاب السياسية الرافضة للسياسات الاقتصادية ونتائجها السلبية علي الشعب المصري خاصة الطبقات الفقيرة التي تعاني بشدة علي كافة المستويات جراء هذه السياسات
وردا علي هذه السياسات قررت مجموعة من الاحزاب السياسية والشخصيات النقابية والعمالية تشكيل كيان يواجه هذه الموجة من الغلاء وارتفاع الاسعار وللتعبير عن رفضها للسياسات الاقتصادية التي يمارسها نظام السيسي وجاء الكيان تحت مسمي “الحركة الشعبية للعدالة الاجتماعية “وشعارها ضد الغلاء والافقار وشارك في تاسيسها الحزب الناصري والاشتراكي المصري والشيوعي المصري واحزاب وقوي اخرى.
وحول هذا الكيان واهدافه يقول احمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري: ان اعلان الحركة الشعبية للعدالة الاجتماعية وشعارها “ضد الغلاء والافقار “الهدف منه التصدي لموجة الغلاء وارتفاع الاسعار التي تحرق الفقراء والطبقة الوسطي في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة حيث تتحمل هذه الطبقات فاتورة السياسات الاقتصادية الحالية في الوقت الذي لا تمس فيه الطبقات الغنية ولا تتحمل اي عبء وهذا توجه غير مقبول لان المفترض ان الاولي بالرعاية هم الفقراء والمعدومين وليس لاغنياء.
واضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ “رصد”: ان الحركة تهدف الي اخراج الناس من الصدمة التي يمرون بها نتيجة الواقع الاقتصادي الصعب والتحرك السلمي لوقف هذه السياسات وهذه الموجة المستمرة من ارتفاع الاسعار وذلك من خلال التنسيق مع القوي السياسية والشخصيات الوطنية الرافضة لهذه السياسات الاقتصادية للنظام الحالي ونتائجها التي يعاني منها الشعب المصري في محاولة لتوصيل رسائل للسلطة بان صمت الناس ليس رضا عن هذه السياسات ولكن الصمت الغاضب الذي ربما ينفجر في وجه السلطة في اي وقت مهما كانت القبضة الامنية لانه لا يمكن الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي وكذلك لا يمكن قبوله.
وحول اليات التحرك في الفترة القادمة تابع شعبان: ان هناك عدة اليات منها انشاء فروع للحركة بالمحافظات وبالفعل تم تدشين اربع مقار للحركة في اسوان والغربية والاسكندرية والدقهلية وستتوالي الفروع في المحافظات الاخري كما تم تشكيل لجنة اقتصادية تضم خبراء من الاقتصاديين لتقديم رؤي اقتصادية يمكن تطبيقها في الواقع لتحقيق الاصلاح الاقتصادي دون المساس بالفقراء وكذلك تشكيل لجنة قانونية لرفع دعاوي قضائية ضد الفساد والاحتكار وارتفاع الاسعار دون مبرر مشيرا الي ان عضوية الحركة مفتوحة لكل من يؤمن بالتغيير السلمي لرفض هذه السياسات الاقتصادية .
ويعلق سيد عبد الغني، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري في تصريحات صحفية: يجب أن تتصدى اللجنة الشعبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة التي تسببت في ارتفاع الأسعار، مؤكدا انه لم يسبق أن ارتفعت الأسعار في مصر هذا الارتفاع الجنوني.
وأضاف عبد الغني : أننا نقدم روشتة علاج ونحذر من موجة ارتفاع الأسعار الذي أكل كل شيء وجعل المصريين في حالة غليان، وأصبحنا في حالة دفاع عن لقمة العيش ونناضل من أجل الدفاع عن الفقراء ومواجهة سياسة الإفقار و أنه سيتم رفع دعاوى ضد ارتفاع الأسعار في الكهرباء والماء وجميع السلع” داعيا جميع القوى السياسية والنقابات المهنية والعمالية للانضمام الى الحملة.
ويوضح صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعي المصري، في تصريحات صحفية ان فكرة تأسيس حملة “اللجنة الشعبية للعدالة الاجتماعية” جاءت بسبب رفض العديد من القوى السياسية للإجراءات الاقتصادية التي اكتوى بنارها المواطن المصري، ولذلك قرر بعض الأحزاب ضرورة لإعلان شكل واسع وجبهوي لتنظيم جهود الكيانات الرافضة والضغط على الحكومة للتراجع عن هذه السياسات أو على الأقل تخفيف آثارها على المواطن.
وأضاف عدلي: اللجنة الشعبية تعد إطارًا واسعًا تستطيع من خلاله أن تعبر الجماهير عن رفضها لهذه السياسات، ولكي نقول من خلالها أننا نمتلك بدائل ومشاريع لكل التفاصيل الاقتصادية.
