علق المحامي مالك عدلي علي قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ونقل تبعية الجزيرتين للمملكة:”إحالة الاتفاقية للبرلمان هو حلقة أخري من مسلسل انتهاك الدستور والقانون”.
وقال عدلي عبر صفحته الشخصية علي “فيس بوك”:”مجلس الوزراء لا يملك من الأساس سلطة التوقيع علي اتفاقيات دولية بحكم الدستور، ولا أحد يملك التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يملك المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء ويضع نفسه علي أقل تقدير تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي”
واضاف :”لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك انتهاك أحكام الدستور الذي أقسمت علي احترامه، وما هذه الخطوة إلا دليل علي انتصارنا في معركتنا القانونية ودحض كل حجج وروايات الحكومة حول عدم مصرية الجزيرتين .. لذا يتم اللجوء إلي السياسة ..هوا كده .. وان كان عاجبك”
وتابع:”لا عزاء لدولة القانون والمؤسسات..والكرة الآن في ملعب السلطة القضائية التي تنتهك أحكامها علي الملأ..وتحركنا القانوني المقبل سنعلن عنه في حينه”
.png)
وكان مجلس الوزراء، قد وافق مساء أمس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
وقال المجلس في بيان له، إنه أحال الاتفاقية إلى مجلس النواب عقب موافقته اليوم، وذلك تزامنًا مع قرب إصدار القضاء في 16 يناير القادم، حكمه على طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت، يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
