أثار قرار الكونجرس الأميركي، بنظر مشروع قانون خاص بترميم الكنائس، التي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال مظاهرات أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة العديد من ردود الأفعال، حيث يكشف مدي حجم التدخل الأميركي في الشأن الداخلي المصري.
قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية
يأتى المشروع تحت عنوان “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، ويطالب وزير الخارجية الأمريكى بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية، التي تعرضت للاتلاف من قبل العناصر المتطرفة فى 2013.
مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ديف تروت، تمت مناقشته في الدورة 114 للكونجرس الأمريكى ثم أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حيث من المتوقع مناقشته في يناير المقبل.
مشروع القانون الأمريكي، يؤكد إنه لا يزال هناك 29 مبنى تابعاً للكنائس المسيحية فى 24 موقعاً لم يتم بعد ترميمها، مع استمرار العنف الطائفي في صعيد مصر، وتصدي البعض لبناء كنائس جديدة على الرغم من موافقة الدولة على بنائها- بحسب نص المشروع.
الخارجية ترفض
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها لمشروع القانون الأميركي حول ترميم الكنائس القبطية.
وأعرب أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأميركي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر.
واستنكر المتحدث باسم الخارجية مثل هذا التوجه الذي “يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، فضلاً عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلاً”، مضيفاً أن “مصر لم تشهد عنفاً طائفياً.
وأكد المتحدث الرسمي في بيان صحافي أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق، مشيراً إلى أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونغرس، ومع النائب الذي قام بطرح المشروع، للاعتراض على القيام بتلك الخطوة.
مجلس كنائس مصر
وأدان مجلس كنائس مصر، مشروع القانون الأمريكي المقدم للكونجرس بعنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”.
وأكد مجلس الكنائس، في بيان له، أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل في إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية، موضحاً أن عبد الفتاح السيسي أوفى بوعده بإنتهاء هذه الإصلاحات بنهاية العام الحالي وعلى أفضل وجه، وهو ما تم عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالقاهرة الشهر الحالي، حيث تقوم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية بإعادة إصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد، موضحاً أن “الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها إطلاقاً“.
الكنيسة القبطية
رفضت الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية وبصورة قاطعة، أي حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة، مستنكرة “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، الذي يعده الكونجرس الأمريكي، واعتبرته “حلاوة روح من إدارة أوباما قبيل رحيلها“.
يقول أستاذ اللاهوت الدفاعي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، راعي كنيسة السيدة العذراء بمسطرد القمص عبد المسيح بسيط: “لا نريد وصاية من أمريكا ولا من غيرها، ونقول لأوباما وإدارته ارحل في صمت وكفى ما فعلتموه بمصر“.
وتابع بسيط: “الدولة والجيش لم يقصرا نهائياً فى ترميم الكنائس”، مستشهداً بكنيسة البطرسية التي أعلن الجيش عن ترميمها في وقت قصير وسيصلى بها في عيد الميلاد، كما أن عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهداً في ترميم الكنائس المصرية، ولم يقصر نهائياً في حق الأقباط”، متابعاً “نحن في الداخل أحرار مع بعضنا البعض، ونعمل بالاتفاق مع بعضنا دون وصاية من أحد“.
الطائفة الإنجيلية
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس أندريه زكي، فى بيان له، رفض الكنائس المصرية أي تدخل أجنبي في الشأن الخاص المصري، موضحا أن الإدارة المصرية وقفت إلى جانب المسيحيين في مصر منذ 30 يونيو، وقامت بإعادة وترميم معظم الكنائس التي تعرضت للحرق والتدمير، مشيراً إلى أنه قد تم الاعتداء على 13 كنيسة إنجيلية إلى جانب عدد من المنشآت المملوكة لكنائس ومؤسسات إنجيلية، وتم الانتهاء من ترميم وإعادة بناء أكثر من 90% منها، والباقي في المراحل النهائية من التشطيبات.
