طالبت غرفة القاهرة التجارية بضرورة مد فترة سداد تسوية المركز المالي المكشوف للشركات في البنوك إلى 7 سنوات لضمان عدم خروج هذه الشركات من منظومة العمل.
وطالب على شكري، نائب رئيس الغرفة اللواء محمد عاشور رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمارات بالرقابة الإدارية بضرورة تمثيل الغرفة في اللجنة المختصة بهذا الشأن بصفتها الممثل الرسمي عن منتسبيها من أصحاب شركات تجارية وصناعية ستتضرر أن لم يتم التعامل مع هذه المشكلة بالصورة التي ترضي جميع الأطراف.
وأكد “شكري” دعم الغرفة للإدارة المركزية بكل السبل الشرعية والقانونية التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة، لافتا إلى أن الغرفة تسعى إلى توضيح تداعيات هذه المشكلة حتى لا تصل إلى مرحلة الأزمة التي ستؤثر في النهاية على الاقتصاد القومي والعمالة بالشركات المتضررة.
وتابع “شكري”: إن عدم مد فترة السداد يعني إفلاس معظم الشركات وخروجها من الإنتاج وتوقفها عن العمل نتيجة عدم قدرتها على سداد هذه المبالغ الكبيرة ولذلك مطلوب التعامل مع هذه المشكلة بكل هدوء؛ لأنها لن تؤثر على أصحاب الأعمال بالسوق المحلي فقط بل سينعكس هذا على المستثمرين الأجانب وعدم طمأنتهم.
