قال الدكتور محمد سيف الدولة، إن هناك حالة إجماع بين القوى الوطنية في مصر، على بطلان ما قامت به الحكومة من موافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما تتضمنه من تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأوضح سيف الدولة في تصريح خاص لـ”رصد”، أن أسباب البطلان واضحة، على رأسها ان القضية منظورة امام القضاء الإداري الذي حكم فى اول درجة ببطلان الاتفاقية، وثانيهما انه لا يجوز وفقا للدستور التنازل عن ارض مصرية، وثالثهما ان الأضرار بمصالح الدولة المصرية في اى مفاوضات مع اي دولة أجنبيه، هو جريمة يعاقب عليها بالأشغال الشاقة وفقا لقانون العقوبات المصرى.
وأضاف سيف الدولة أن السبب الرابع والاهم ان الأوطان لا يحق لأحد التنازل عنها أو التفريط فيها، سواء كان سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية أو كل السلطات مجتمعة، بل انه لو افترضنا جدلا أن الشعب المصري وافق في استفتاء شعبي على التفريط فى جزء من ارض الوطن فان مثل هذه الموافقة تولد باطلة، لان الاوطان ملكية مشتركة بين كل الأجيال مجتمعة ، الأجيال الراحلة والحالية والقادمة، ولا يحق لجيل واحد منها ان يفرط فى هذه الارض المشتركة.
وأشار سيف الدولة أن ما يترتب على هذه المبادئ والثوابت ان السلطة والحكومة والبرلمان تفقد شرعيتها الدستورية والقانونية والوطنية بمجرد توقيعها او موافقتها او اعتمادها للتفريط فى تيران وصنافير.
وأوضح أن هذا ما سيترتب عليه، ان ردود فعل المعارضة الوطنية ستتصاعد وستكون أكثر جذرية، وستتسع دوائرها لتضم قطاعات جديدة من أولئك الذين كانوا لا يزالوا يراهنون على السيسى او كانوا مترددين لم يحسموا أمرهم بعد، أو الذين كانوا يصدقون شعارات الوطنية الزائفة التي يكررها الإعلام ليل نهار.
وأشار سيف الدولة أنه ستزداد الهوة بين النظام والشعب اتساعا، حيث لم يعد الخلاف على قرارات او سياسات، بل على قضايا مصيرية تهدد سلامة الاراضي المصرية واستقلالها وتهدد الأمن القومي، ناهيك عما جرى في الأسابيع الماضية من عدوان شرس على معايش الناس من رفع للأسعار وتعويم للجنيه.
وأختتم سيف الدولة تصريحه قائلًا إن المشهد السياسي في مصر سيختلف اختلافا جذريا بعد تمرير صفقة تيران وصنافير، عن ذات المشهد قبلها، كل شئ سيختلف، ربما لن تكون ردود الفعل فورية، ولكنها ستاتى ان عاجلا ام آجلا، جذرية وحاسمة وأكثر ثورية.
