قال محمد العمدة، البرلماني السابق: انه لا يجوز باي حال من الاحوال مناقشة مجلس انواب لاتفاقية تيران وصنافير التي احالتها له الحكومة مؤخرا طالما انها  منظورة امام القضاء واي قضية ينظرها القضاء لا يجوز مناقشتها من اي جهة لان هذا يعد تاثيرا علي حكم القضاء وتعد جنحة في القانون المصري وبالتالي لا يمكن طرح هذه الاتفاقية للنقاش باي حال من الاحوال.

واضاف العمدة في تصريحات خاصة لـ “رصد”: سببا اخرا لعدم جواز طرح الاتفاقيةعلي النواب وهو نص المادة 151التي تحرم التنازل عن اي جزء من ارض الدولة وان هذا التنازل يعد جريمة و لا يدخل في اعمال المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يقرها البرلمان ويصدق عليها رئيس الجمهورية وحتي بخصوص الاستفتاء لا يجوز عرض التنازل عن جزء من ارض الوطن للاستفتاء لانه عمل مادي باطل لا يدخل في اطار القانون ، مستدلا علي ذلك بواقعة حدثت بكندا عند التنازل عن احد اقليمها الا ان المحكمة الكندية العليا رفضت ذلك وحكمت ببقاء الاقليم تابعا للسيادة الكندية

وتابع العمدة: السبب الجوهري وراء اصرار السيسي للتنازل عن هذه الجزر وهو الانصياع لرغبة الكيان الصهيوني وليس السعودية لان الكيان يريد انشاء قناة موازية لقناة السويس وبالفعل تم اتخاذ اجراءات بهذا الشان وفي حال انشاء هذا القناة يكون الكيان بحاجة الي مياه اقليمية ودولية في مضيق تيران وصنافير وطالما ظلت هذه الجزر تابعة لمصر تبقي مياه مضيق  تيران مصرية اما في حال انتقال سيادتها الي السعودية تصبح هذه المياة اقليمية وبالتالي من حق الكيان الصهيوني المرور منها بحرية.