انتهت أولى جلسات التحقيق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية “شبهة فساد”، والتي دامت لأكثر من 3 ساعات في مقر إقامته بالقدس.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان قصير: بعد انتهاء أولى جلسات التحقيقه تم “استجواب نتنياهو (67 عاماً) تحت طائلة التحذير بالاشتباه بأنه قبل مساعدات غير قانونية”.
وأضافت أنه لا يمكن الخوض الآن في تفاصيل ما جرى في التحقيق مع نتنياهو.
بينما قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه من المقرر أن يصدر المستشار القانوني للحكومة، أفيشاي ماندلبليت، بيانا رسميا في وقت لاحق بشأن جلسة التحقيق التي جرت مع رئيس الوزراء الإثنين.
وأضافت الإذاعة أنه سيتم تحديد موعد أخر خلال الأسبوع الجاري (يبدأ الأحد في إسرائيل) لاستكمال التحقيق من نتنياهو.
ويشتبه في تلقي نتنياهو مبالغ مالية وهداية غير قانونية تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الشواقل من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب فيما يعتبر بمثابة خيانة الأمانة من جانب موظف عام، لكن نتنياهو وصف في بيان الجمعة الماضية هذه الاتهامات بأنها “لا أساس لها”.
وعن أبرز ردود الأفعال الرسمية حيال التحقيق مع نتنياهو، صرح رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب يتسحاك هيرتسوغ، امس الإثنين، قائلا: إن هذه لحظة صعبة بالنسبة لمواطني الدولة.
وأضاف: “يجب حاليا السماح لمحققي الشرطة بالقيام بمهمتهم بلا خوف وبدون تدخل خارجي”.
بدوره، صرح رئيس كتلة “هناك مستقبل” النائب يئير لابيد بأن نتنياهو يتمتع بقرينة البراءة مثله مثل أي مواطن اخر، متمنيا أن تتبين الحقيقة في نهاية الأمر.
من جانبه، يرى الوزير نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي أنه لا يتعين على رئيس الورزاء أن يستقيل من منصبه بسبب التحقيق؛ إذ أنه قد لا يتمخض عن أي نتيجة، ويجب الحفاظ على استقرار نظام الحكم في الدولة.
تولى نتنياهو السلطة بشكل متقطع منذ عام 1996، وهو الآن في فترته الرابعة كرئيس للوزراء، وسيصبح أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في السلطة إذا ظل في منصبه حتى نهاية العام المقبل.
