قالت مصادر مقربة من أحمد ماهر، مؤسس حركة “6 إبريل”، إن وزارة الداخلية رفضت الإفراج عنه، بسب طلبه على ذمة قضايا أخرى.
وأكدت المصادر، في تصريحات للصحف، أن القضية المتهم فيها ماهر هي قضية الدعوة لفعالية أمام منزل وزير الداخلية بملابس داخلية، التي حُفظ التحقيق فيها منذ أيام حكم الإخوان، واحتجز بسببها لمدة يوم، أخلي بعده سبيل ماهر.
وكان قرارًا مفاجئًا صدر بترحيل مؤسس حركة “6 إبريل” إلى قسم أول مدينة نصر؛ تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، للتحقيق في اتهامه بالمشاركة في المظاهرة.
وفي التاسع والعشرين من شهر مارس عام 2013 نظمت حركة 6 إبريل مظاهرة أمام منزل الوزير السابق، ورفعت خلالها ملابس داخلية نسائية أمام منزله”.
وكان “ماهر “مؤسس حركة 6 إبريل” من بين المتهمين بالمشاركة في هذه التظاهرة، وهتف المتظاهرون وقتها “ياللي بتسأل إحنا مين.. إحنا شباب 6 أبريل”.. إضافة إلى هتافات أخرى احتوت على ألفاظ خارجة ضد وزارة الداخلية.
وغادر الناشط السياسى أحمد ماهر، قسم شرطة عابدين، عقب إنهاء الإجراءات المتعلقة به فى القسم، وقادته سيارة الترحيلات إلى قسم أول مدينة نصر، وذلك نظرا لوجود قضية متعلقة به هناك، وسيتم ترحيله إلى قسم مدينة نصر، لفحص القضية المتعلقة به وإنهاء باقى الإجراءات المتعلقة به.
وقال المحامى سيد البنا دفاع الناشط السياسى أحمد ماهر، إن النيابة أفادت بعدم وجود قرار صحة إفراج لموكله، وأن الإجراءات فى اختصاص وزارة الداخلية.
وأوضح محام أحمد ماهر فى تصريح مقضب، أن النيابة بررت ذلك بناء على منطوق حكم المحكمة الخاص بقضاء فترة مراقبة لمدة 3 سنوات.
ونددت حركة 6 أبريل،أمس الإثنين، ما وصفته بتباطؤ إجراءات الإفراج عن مؤسس الحركة المهندس أحمد ماهر، رغم انقضاء مدة حبسه القانونية وحتمية خروجه، وكتبت الحركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تباطؤ إدارة سجن طرة عن إتمام إجراءات الإفراج عن المهندس أحمد ماهر رغم انقضاء مدة حبسه القانونية وحتمية خروجه اليوم”.
