كشفت مصادر حكومية، أن الحكومة تدرس زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الحالي، بنسب متفاوتة، بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان لمجلس الوزراء.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن الزيادة ستكون بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.

وتتضمن الزيادة المقترحة لأسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش لتصل لـ35 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، و10 قروش للشريحة الثانية ليصل سعر المتر لـ80 قرشا بدلا من 70 قرشا، ورفع سعر متر المياه التجاري لـ280 قرشا بدلا من 200 قرش، والحكومي من 180 قرشا ليصل لـ 200 قرش. بحسب المصادر.

الجدير بالذكر، أن الجهاز التنظيمي للمياه يعد المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.